قزاقستان که از 16 دسامبر 1991 مستقل شده است، جایگاه ویژه‌ای در فضای آسیای مرکزی دارد: این کشور بزرگ‌ترین و غربی‌شده‌ترین کشور از میان پنج کشور آسیای مرکزی است و قلمرویی معادل پنج برابر مساحت فرانسه دارد.

قزاقستان بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان از نظر مساحت است و مساحت آن، بر اساس گزارش رسانه عربی Arabia Weather، 2,717,300  کیلومتر مربع است.

افزون بر این، RFI.fr  این کشور را قدرت سنگین‌وزن جمهوری‌های پنج‌گانه آسیای مرکزی توصیف می‌کند.

پژوهش لوران پینگه، از مؤسسه روابط بین‌الملل و راهبردی (IRIS)، با عنوان «قزاقستان: کشور آینده»، پیش‌تر بر اهمیت حیاتی این کشور تأکید کرده بود.

قزاقستان رهبر اقتصادی آسیای مرکزی است و به‌تنهایی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این منطقه را تولید می‌کند.

قزاقستان به‌عنوان قدرت اقتصادی پیشرو منطقه، موجب افزایش نسبی سطح زندگی جمعیت خود و کاهش شمار افرادی شده است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

این کشور به دنبال آن است که به گفته رئیس‌جمهور قاسم ژومارت توکایف، خود را به‌عنوان «پل طلایی میان چین و اروپا» تثبیت کند.

انتظار می‌رود این دو کشور، یعنی قزاقستان و همسایه‌اش ازبکستان که رهبر جمعیتی منطقه است، در سال‌های آینده برجسته‌ترین بازیگران منطقه باشند.

در وب‌سایت فرانسوی Major Prépa، که برای آماده‌سازی دانش‌آموزان جهت ورود به مؤسسات آموزش عالی نخبه طراحی شده است، قزاقستان به‌عنوان یک نمونه معرفی شده است.

این کشور به‌ویژه با عنوان «قزاقستان، یک قدرت موازنه‌گر» توصیف شده است.

قزاقستان: یک قدرت موازنه‌گر؟

این مفهوم در روابط بین‌الملل معمولاً درباره کشورهایی مانند فرانسه به کار می‌رود که خود را به‌طور کامل با قدرت‌های بزرگ همسو نمی‌کنند.

در واقع، «قدرت موازنه‌گر» به بازیگری (اغلب یک دولت، مانند قزاقستان یا فرانسه در برخی دکترین‌ها) گفته می‌شود که تلاش می‌کند با فعالیت در چندین جبهه و بدون همسویی کامل با یک بلوک بزرگ، توازن ژئوپلیتیکی را حفظ کند؛ اقدامی که اغلب به لطف موقعیت راهبردی یا منابع آن (مانند اورانیوم) صورت می‌گیرد تا استقلال و منافع خود را حفظ کند—تقریباً مانند بندبازی که نیروهای متناقض را همزمان مدیریت می‌کند.

قزاقستان: کشوری در چهارراه دو قاره

قزاقستان به‌عنوان چهارراهی راهبردی میان اروپا و آسیا که در قلب «هارتلند» و محصور در خشکی قرار گرفته است، قدرت خود را از نقش خود به‌عنوان رابط تجاری و دیپلماتیک به دست می‌آورد.

لیندلی می‌نویسد: «کشورهای اوراسیایی تشکیل‌دهنده آسیای مرکزی در قلب جهان (هارتلند) قرار دارند.» در واقع قزاقستان در چهارراه اروپا و آسیا جایگاهی منحصربه‌فرد دارد.

از منظر ژئواستراتژیک، قزاقستان خود را یک سکوی جهانی می‌داند.

این کشور با روسیه 7,500 کیلومتر مرز مشترک و با چین بیش از 1,700 کیلومتر مرز دارد و از نظر جغرافیایی بهترین موقعیت را برای تعامل با این دو قدرت دارد.

این کشور طی چند سال گذشته یکی از دولت‌های کلیدی واقع در نقطه تلاقی چند قاره تلقی شده است؛ موضوعی که بارسلینی، روزنامه‌نگار پیشین France 24 و France 5، در کتاب خود با عنوان «قزاقستان: ملت جوان میان چین، روسیه و اروپا» به‌خوبی آن را خلاصه کرده است.

افزون بر این، شبکه فرانسوی‌زبان «La Minute Géographie» ویدئویی با عنوان «قزاقستان: غول ناشناخته» منتشر کرده است.

همچنین مؤسسه روابط بین‌الملل و راهبردی (IRIS)، یک سازمان عام‌المنفعه و یکی از اندیشکده‌های برجسته فرانسه، مقاله‌ای با عنوان «قزاقستان: یک مرکز ژئواستراتژیک جدید؟» منتشر و کنفرانسی نیز با همین عنوان برگزار کرده است.

 IRIS در وب‌سایت خود می‌نویسد: «قزاقستان امروز یکی از سرزمین‌های محوری آسیای مرکزی محسوب می‌شود. بیش از آن، این کشور خود را یک چهارراه ژئوپلیتیکی میان شرق و غرب می‌داند.»

افزون بر این، قزاقستان به لطف منابع عظیم طبیعی و معدنی، موقعیت ژئواستراتژیک و پویایی بیش از 120 گروه قومی خود، امروز خود را به‌عنوان یک محور ضروری میان چین، روسیه و اروپا مطرح می‌کند؛ گیلبرت (مارس 2018) می‌نویسد.

قزاقستان از نظر جغرافیایی نیز در چهارراه تمدن‌ها قرار دارد. مرز با ایران شیعه تنها 350 کیلومتر با این کشور فاصله دارد و راه آن را به جهان عرب و مسلمان می‌گشاید.

افزون بر این، قزاقستان به‌عنوان دومین قدرت جهان ترک، یکی از رهبران سازمان کشورهای ترک نیز به شمار می‌رود.

قزاقستان برای تثبیت خود به‌عنوان یک قدرت محوری، در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل ترانس‌خزر و ساخت یک شبکه چندوجهی متصل سرمایه‌گذاری می‌کند.

یک کشور کلیدی در جاده ابریشم جدید

در سال 2013، چین طرح «کمربند و جاده» (BRI) را راه‌اندازی کرد؛ پروژه‌ای بلندپروازانه که قزاقستان را در مرکز سیاستی با هدف گشودن منطقه سین‌کیانگ و گسترش به سمت آسیای مرکزی قرار می‌دهد.

برای پکن، قزاقستان یک حلقه راهبردی است که اغلب از آن با عنوان «حلقه کمربند» یاد می‌شود و چین را به اروپا متصل می‌کند. این جایگاه، قزاقستان را به شریکی کلیدی برای مبادلات تجاری و توسعه زیرساخت‌ها تبدیل کرده است.

چین یکی از شرکای اصلی اقتصادی و تجاری قزاقستان است، به‌ویژه از زمان آغاز طرح «کمربند و جاده» که نقش مهمی به قزاقستان به‌عنوان یک مرکز ترانزیتی داده است.

بر اساس گزارش یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌های بلژیک، La Libre، در 12 دسامبر 2025، 85 درصد تجارت ریلی چین و اروپا از مسیر قزاقستان عبور می‌کند (رقمی که بین سال‌های 2023 و 2024، 62 درصد افزایش یافته است). این مسیر به احتمال زیاد از شهر دوستیک عبور می‌کند.

دوستیک و شهر چینی همتای آن، آلاشانکو، برای تجارت ریلی چین و اروپا اهمیت راهبردی دارند؛ تجارتی که 85 درصد آن از قزاقستان، نهمین کشور بزرگ جهان، عبور می‌کند. کانتینرهای حرکت‌کرده از دوستیک/آلاشانکو و همچنین از خورگوس/آلتین‌کول در جنوب‌تر، می‌توانند از طریق روسیه (مسیر سنتی) یا اکنون از طریق کریدور میانی در سراسر دریای خزر (TITR) به اروپا برسند و به این ترتیب یک کریدور ترانس‌خزر را تشکیل دهند.

این مسیر جایگزین که اروپایی‌ها برای دور زدن روسیه از آن حمایت می‌کنند، پس از حمله روسیه به اوکراین با افزایش توجه روبه‌رو شده است؛ بانک جهانی این موضوع را یادآوری می‌کند.

بر اساس داده‌های رسمی مورد استناد La Libre، حجم مبادلات بین سال‌های 2021 و 2024، 668 درصد افزایش یافته است.

به همین دلیل، قزاقستان ظرفیت حمل‌ونقل ریلی بار در امتداد مسیر بین‌المللی حمل‌ونقل ترانس‌خزر (TITR) را گسترش می‌دهد؛ مسیری که به این کشور اجازه می‌دهد زیرساخت‌های روسیه را در مسیر میان جمهوری خلق چین (PRC) و اروپا دور بزند.

سرمایه‌گذاری‌های عمده شامل ساخت خط ریلی دوم دوستیک–مویینتی و بیش از 1,300 مایل خطوط ریلی جدید است که نقش رو به رشد قزاقستان را در مسیرهای تجاری جمهوری خلق چین–اروپا تقویت می‌کند.

افزایش سرمایه‌گذاری ریلی، صادرات قزاقستان، به‌ویژه غلات، به جمهوری خلق چین و فراتر از آن را افزایش می‌دهد و سیاست خارجی چندجانبه قزاقستان را منعکس می‌کند که هدف آن افزایش رفاه و نفوذ کشور از طریق تجارت است؛ دالی (6 سپتامبر 2025) در Jamestown.org، اندیشکده‌ای مستقر در ایالات متحده، می‌نویسد.

یک شریک کلیدی اروپا

چند هفته پیش، در دسامبر 2025، قزاقستان و اتحادیه اروپا دهمین سالگرد امضای توافق‌نامه مشارکت و همکاری تقویت‌شده (EPCA)  را که در دسامبر 2015 منعقد شده بود، جشن گرفتند.

گردش تجاری میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی حدود €55 میلیارد است که بیش از €49 میلیارد آن مربوط به قزاقستان است. آستانه همچنان شریک اقتصادی اصلی اتحادیه اروپا در منطقه است.

زاجمی، می‌نویسد: «بیش از 3,000 شرکت وابسته به اروپا در قزاقستان فعالیت می‌کنند و مجموع سرمایه‌گذاری آنها از $200 میلیارد فراتر رفته است. این کشور همچنین نخستین کشور منطقه بود که در سال 2015 توافق‌نامه مشارکت و همکاری تقویت‌شده (EPCA) را با اتحادیه اروپا امضا کرد.»

کشورهایی مانند فرانسه به دنبال تقویت مشارکت خود با قزاقستان هستند. در نوامبر 2023، امانوئل مکرون برای تقویت مشارکت‌های راهبردی از آستانه دیدار کرد.

وولکوفسکی، می‌نویسد: «از سال 1992، فرانسه و قزاقستان روابطی عالی داشته‌اند. قزاقستان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده اورانیوم در جهان است؛ فلزی که برای صنعت هسته‌ای، که دغدغه اصلی انرژی فرانسه است، اهمیت حیاتی دارد. فرانسه که به دنبال تقویت بخش هسته‌ای خود است، برای یافتن راه‌حل‌ها به قزاقستان روی آورده است.»

قزاقستان بدین ترتیب دومین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام فرانسه است. شرکت‌های فرانسوی در این بخش در قزاقستان بسیار فعال هستند. برای مثال، TotalEnergies  مالک 16.81% از سهام قرارداد مشارکت در تولید نفت دریای شمال خزر است. افزون بر این، دست‌کم 170 شرکت فرانسوی در قزاقستان مستقر هستند.

در 28 مه، یک روز پیش از افتتاح رسمی مجمع بین‌المللی آستانه (AIF) 2025، یک مجمع دوجانبه استثنایی فرانسه–قزاقستان که توسط MEDEF International سازمان‌دهی شده بود، یکی از بزرگ‌ترین هیئت‌های فرانسوی که تاکنون در این کشور حضور یافته بود را گرد هم آورد.

در کنار لوران سن‌مارتن، وزیر مشاور در امور تجارت خارجی، و برونو فوکس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس ملی فرانسه، مدیران گروه‌های بزرگ صنعتی فرانسه مانند EDF، Orano، Alstom، TotalEnergies، Thales  و Airbus  نیز حضور داشتند.

همچنین امانوئل دوپویی، رئیس  IPSE، پیر مورن، مبتکر سمپوزیوم فرانسه–قزاقستان در مجلس ملی در اوایل ماه مه، و میکائل لوایستون، هم‌بنیان‌گذار رصدخانه اوراسیای جدید (ONE) و پژوهشگر دکتری در مرکز پژوهش‌های اروپا–اوراسیا  CREE، حضور داشتند.

در پایان این نشست، دست‌کم 17 توافق‌نامه راهبردی به امضا رسید.

این توافق‌نامه‌ها حوزه‌هایی از جمله تولید مشترک انرژی—به‌ویژه هیدروژن و انرژی هسته‌ای غیرنظامی—نوسازی شبکه ریلی قزاقستان از طریق Alstom، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل چندوجهی در امتداد کریدور ترانس‌خزر، و همچنین همکاری در زمینه امنیت سایبری، گذار دیجیتال، آموزش حرفه‌ای و دیپلماسی اقلیمی را پوشش می‌دهند.

یکی دیگر از حوزه‌های کلیدی مشارکت قزاقستان و اتحادیه اروپا، مواد خام حیاتی است.

در 7 نوامبر 2022، اتحادیه اروپا با قزاقستان تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد مشارکت راهبردی در زمینه مواد خام پایدار، باتری‌ها و زنجیره‌های ارزش هیدروژن تجدیدپذیر امضا کرد.

افزون بر این، قزاقستان اکنون خود را به‌عنوان پلی دیجیتال میان اروپا و آسیا مطرح می‌کند.

زاجمی، در Euractiv می‌نویسد: «در چارچوب توافق‌نامه مشارکت و همکاری تقویت‌شده (EPCA)، که دهمین سالگرد آن جشن گرفته می‌شود، و نقشه راه 2025–2026 که در پی آن آمده است، بروکسل و آستانه اکنون به‌طور صریح «تحول سبز و دیجیتال» را در زمره اولویت‌های مشترک خود قرار داده‌اند.»

در پایان سال 2025، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در جریان مجمع Global Gateway که در بروکسل برگزار شد، توافق‌نامه‌های مهمی با بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) امضا کردند.

همچنین انتظار می‌رود فیلیپ، پادشاه بلژیک، در سال 2026 از قزاقستان دیدار کند—اقدامی که پیام روشنی برای تقویت روابط بلژیک–قزاقستان و روابط گسترده‌تر اتحادیه اروپا–قزاقستان خواهد بود.

نمونه‌ای از سیاست چندجانبه

قزاقستان با اتخاذ سیاستی چندجانبه که به دنبال حفظ توازن میان روسیه، چین و اتحادیه اروپا است، در حال ایجاد هویت دولتی جدیدی بر پایه جمعیتی ناهمگون است که از تساهل دینی و اخلاقی حمایت می‌کند.

از زمانی که قاسم ژومارت توکایف در سال 2019 به قدرت رسید، قزاقستان خود را متعهد به راهبرد «حاکمیت باز» کرده است. این کشور منطق مبتنی بر بلوک‌ها را رد می‌کند و خود را به‌عنوان میانجی فعال، ابتدا میان همسایگان خود و سپس میان قدرت‌های متوسط و قدرت‌های بزرگ، مطرح می‌کند.

قزاقستان که همزمان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است، در همه جبهه‌ها بر تعداد ائتلاف‌های خود می‌افزاید—در حالی که اتحادیه اروپا شریک تجاری و سرمایه‌گذار اصلی آن است.

افزون بر این، قزاقستان به دلیل موقعیت راهبردی خود، از زمان 11 سپتامبر 2001 با افزایش توجه به آسیای مرکزی روبه‌رو شده و به قدرت‌های غربی جای پایی هم در نزدیکی خاورمیانه و هم در دروازه‌های چین ارائه کرده است.

یکی از مفاهیم کلیدی ژئوپلیتیکی قابل اعمال درباره قزاقستان، اوراسیایی‌گرایی است. این ایدئولوژی بر این باور است که این کشور به همان اندازه به اروپا و آسیا تعلق دارد و قدرت خود را از این تعلق دوگانه به دست می‌آورد.

این جایگاه صرفاً جنبه شعاری ندارد؛ بلکه برای توجیه سیاست چندجانبه‌ای به کار می‌رود که همزمان با مسکو، پکن، بروکسل، آنکارا و واشنگتن روابط ایجاد می‌کند. افزون بر این، بخش اروپایی قزاقستان از نظر مساحت از بسیاری از کشورهای اروپایی مانند بلژیک یا سوئیس بزرگ‌تر است.

این رویکرد و موقعیت ژئواستراتژیک به قزاقستان اجازه می‌دهد خود را به‌عنوان بازیگری اجتناب‌ناپذیر مطرح کند؛ بازیگری که قادر است با نظام‌های سیاسی و اقتصادی بسیار متفاوت تعامل داشته باشد و همزمان از نقش مرکزی خود در بازآرایی‌های منطقه‌ای بهره ببرد.

قزاقستان بدین ترتیب بر تعداد مشارکت‌های خود می‌افزاید و بر چندجانبه‌گرایی تکیه می‌کند. این کشور که از سال 2001 عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) است، همان‌طور که در بالا اشاره شد، محور قدرتمندی با چین ایجاد کرده است، اما همزمان با غرب (اروپا و ایالات متحده) نیز روابط خود را توسعه می‌دهد.

در واقع، اکتبر و نوامبر 2025 با تشدید روابط قزاقستان و ایالات متحده همراه بود. در این هفته‌ها، سرجیو گور، نماینده ویژه ایالات متحده در امور جنوب و آسیای مرکزی، و کریستوفر لاندائو، معاون وزیر امور خارجه، به آستانه سفر کردند و همچنین جدیدترین سفر رئیس‌جمهور قاسم ژومارت توکایف به ایالات متحده انجام شد.

این کشور همچنین برای سازمان ملل متحد، که در سال 1992 به آن پیوست و قاسم ژومارت توکایف در آن به‌عنوان معاون دبیرکل خدمت کرده است، نقش محوری قائل است. این رویکرد متوازن به قزاقستان اجازه می‌دهد با قدرت‌هایی که گاه رقیب یکدیگر هستند تعامل کند و همزمان نفوذ خود را در حوزه‌های راهبردی مانند امنیت، انرژی و دیپلماسی اقتصادی تقویت کند.

قزاقستان خود را تنها به دارایی‌های ژئوپلیتیکی محدود نمی‌کند و همچنین به دنبال آن است که خود را به‌عنوان رهبر فناوری منطقه مطرح کند.

این کشور میزبان  Digital Bridge، بزرگ‌ترین مجمع فناوری در آسیای مرکزی، است که به‌عنوان ویترینی برای جاه‌طلبی‌های دیجیتال مورد حمایت توکایف عمل می‌کند.

رئیس‌جمهور اعلام کرده است که قصد دارد کشور را به یک «کشور دیجیتال پیشگام» تبدیل کند که قادر به جذب سرمایه‌گذاران و تحریک نوآوری داخلی باشد.

قدرت اقتصادی پیشرو در آسیای مرکزی و کشوری غنی از منابع

قزاقستان با در اختیار داشتن 50% از تولید ناخالص داخلی آسیای مرکزی، به‌طور قاطع بر اقتصاد منطقه مسلط است.

این کشور به‌تنهایی بیش از 40% ذخایر اورانیوم جهان را در اختیار دارد و 40% نیاز فرانسه را تأمین می‌کند و بیش از نیمی از 34 ماده خام راهبردی شناسایی‌شده در بازارهای بین‌المللی را تولید می‌کند.

بر اساس محاسبات بانک جهانی، قزاقستان بیش از 5,000 ذخیره معدنی کشف‌نشده دارد که ارزش برآوردی آنها از 46 تریلیون دلار فراتر می‌رود؛ این رقم از سوی EIAS (2025) مورد استناد قرار گرفته است.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، قزاقستان همچنین بزرگ‌ترین کشور منطقه است. این کشور با 2.7 میلیون کیلومتر مربع، تقریباً دو سوم مساحت زمینی آسیای مرکزی را در اختیار دارد.

سرهنگ استفان ساماران، مدیر بخش «راهبردها، هنجارها و دکترین‌ها» در IRSEM، در مصاحبه‌ای با revueconflits.com  درباره قزاقستان گفت:

«قزاقستان با داشتن منابع زیرزمینی حاوی تمامی عناصر جدول تناوبی مندلیف، به‌طور بالقوه از درآمدهای حاصل از صادرات هیدروکربن‌ها و اورانیوم ثروتمند است. به این منابع معدنی باید کشت غلات و دامداری را نیز افزود که نه‌تنها خودکفایی غذایی، بلکه مازاد قابل‌توجهی را نیز تضمین می‌کند که به سمت جنوب و شرق صادر می‌شود.»

رئیس‌جمهور توکایف به دنبال تضمین خودمختاری کشور از طریق کاهش وابستگی آن به صادرات مواد خام و حرکت به سمت الگویی مبتنی بر نوآوری است.

برای مثال، مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) در سال 2018 با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تحریک اقتصاد ایجاد شد.

قزاقستان به لطف دریای خزر از جایگاه قابل‌توجهی به‌عنوان صادرکننده هیدروکربن برخوردار است.

برای مثال، هیدروکربن‌ها در سال 2023، 60% صادرات این کشور را تشکیل می‌دادند. این کشور حتی هدف‌گذاری کرده است که تولید سالانه نفت خود را تا سال 2026 به بیش از 100 میلیون تن برساند.

قزاقستان در سال 2025 یازدهمین صادرکننده بزرگ نفت خام جهان بود که بخش عمده آن به لطف میدان عظیم کاشاغان در دریای خزر حاصل شده است؛ میدانی که 40% ذخایر این کشور را در بر می‌گیرد.

در سال 2026، قزاقستان نقش خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی تثبیت می‌کند و بیش از 800 نوع محصول را به شبکه گسترده‌ای از شرکای بین‌المللی صادر می‌کند.

فراتر از منابع طبیعی، بخش خدمات تقریباً 52% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

این سرزمین غنی از منابع، درجه‌ای از تاب‌آوری را برای قزاقستان فراهم می‌کند: در جریان همه‌گیری کووید-19، رکود عمومی تأثیر شدیدی بر کشور نداشت و اقتصاد آن همچنان در سال 2022 رشد 3.4 درصدی را ثبت کرد. این کشور همچنان امروز نیز مازاد تجاری خود را حفظ کرده است.

در نهایت، قزاقستان با سازگاری و مدرنیته خود شناخته می‌شود. برای مثال، در سال 2024، وزیر انرژی از ساخت یک پالایشگاه نفت با ظرفیت 10 میلیون تن در سال خبر داد که قرار است ساخت آن در سال 2032 آغاز شود. این موضوع نشان می‌دهد که جاه‌طلبی‌های مرتبط با امنیت انرژی در قلب راهبردهای قدرت قزاقستان قرار دارد.

دیپلماسی نمونه و بازیگر صلح

قزاقستان از نظر دیپلماتیک به الگویی نمونه تبدیل شده است. برای مثال، این کشور در سال 2014 از حمایت از الحاق کریمه خودداری کرد. نمونه قابل‌توجه دیگر، تمایل اعلام‌شده قزاقستان برای مخالفت با جنگ در اوکراین است.

در واقع، قزاقستان—و آسیای مرکزی به‌طور کلی—در حال بازتعریف توازن قدرت در صفحه شطرنج بین‌المللی است.

پایتخت این کشور، آستانه، در روزهای 29 و 30 مه 2025، طی دو روز میزبان بیش از 5,000 شرکت‌کننده از بیش از 70 کشور، از جمله مقام‌های دولتی، رهبران تجاری، دانشگاهیان و تصمیم‌گیرندگان سیاسی، در دومین مجمع بین‌المللی آستانه (AIF) بود.

قزاقستان در عرصه بین‌المللی به‌عنوان میانجی شهرت پیدا کرده است.

این کشور در سال 2017 میزبان امضای توافق آستانه میان روسیه، ایران و ترکیه بود که زمینه را برای روند آستانه با هدف برقراری صلح در جنگ داخلی سوریه فراهم کرد. این قالب مذاکره که به‌طور منظم در پایتخت برگزار می‌شود، به‌عنوان بستری برای بازیگران درگیر در مناقشه که به دنبال دستیابی به راه‌حل سیاسی هستند، عمل می‌کند.

قزاقستان با بر عهده گرفتن این نقش تسهیل‌گر، تصویر خود را به‌عنوان دولتی عمل‌گرا تقویت می‌کند؛ دولتی که قادر است با قدرت‌هایی دارای منافع متفاوت تعامل داشته باشد و در شرایطی که دیپلماسی سنتی ناکام می‌ماند، فضاهایی برای گفت‌وگو ایجاد کند. بنابراین، قزاقستان هم یک قدرت موازنه‌گر و هم میانجی میان قدرت‌های بزرگ است.

این جمهوری سکولار که عمدتاً از مسلمانان (سنی و شیعه، حدود 70% جمعیت) و مسیحیان ارتدوکس (25%) تشکیل شده است، یک چهارراه مهم دینی به شمار می‌رود. این تنوع به قزاقستان اجازه داده است به الگویی برای گفت‌وگوی مستمر با هدف حفظ همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل شود.

در همین راستا، آستانه از سال 2003 هر سه سال یک‌بار کنگره رهبران ادیان جهانی و سنتی را برگزار می‌کند که نمایندگان همه ادیان را گرد هم می‌آورد.

این دیپلماسی معنوی مؤثر از مرزها فراتر می‌رود: به قزاقستان اجازه می‌دهد با افغانستان گفت‌وگو کند و به مردم آن کمک‌های بشردوستانه ارائه دهد، بدون آنکه از رژیم طالبان حاکم حمایت یا آن را به رسمیت بشناسد—و بدین ترتیب تصویر خود را به‌عنوان یک قدرت موازنه‌گر تقویت کند.

یک رسانه مراکشی می‌نویسد: «قزاقستان، مانند مراکش، کشوری برخوردار از تساهل و همزیستی تلقی می‌شود.»

مقاله‌ای که توسط Agenzia Fides در سپتامبر 2025 منتشر شده است، خاطرنشان می‌کند: «در قزاقستان، اصل تساهل دینی در قانون اساسی کشور تثبیت شده است. شهرهای قزاقستان مملو از مساجد باشکوه و کلیساهای ارتدوکس هستند که در هماهنگی با یکدیگر وجود دارند.»

در نهایت، قاسم ژومارت توکایف در سال 2025 در جریان مجمع بین‌المللی آستانه بار دیگر بر درخواست خود برای اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد و خواستار نمایندگی بیشتر مناطق و افزایش پاسخگویی قدرت‌های بزرگ در حفظ صلح و تمامیت ارضی شد.

قزاقستان و ازبکستان، دست در دست یکدیگر برای ایجاد ترکستان جدید

قزاقستان کشوری محصور در خشکی است و از فقدان دسترسی مستقیم به دریا رنج می‌برد. این کشور در مواجهه با فشار روسیه و انزوای دریایی، بیش از پیش با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشور برادر خود، یعنی ازبکستان، متحد می‌شود.

در 8 اوت 2024، قاسم ژومارت توکایف یادداشتی تحلیلی منتشر کرد و خواستار «رنسانس آسیای مرکزی» در کنار قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شد.

Major Prépa  می‌نویسد: «توکایف معتقد است توسعه ملی باید با همسایگان و نه علیه آنها صورت گیرد؛ همان‌گونه که ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک مانند شرکت نساجی Alliance میان قزاقستان و ازبکستان نشان می‌دهد.»

سرهنگ استفان ساماران نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند و می‌گوید با وجود برتری اقتصادی قزاقستان، این دو کشور دو قدرت سنگین‌وزن منطقه هستند که نقاط قوتشان آنها را متحد می‌کند.

او اضافه می‌کند: «برای سه کشور دیگر منطقه (قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان)، قزاقستان عموماً کشوری خیرخواه و سخاوتمند تلقی می‌شود. فراتر از سلطه اقتصادی، رهبری دیپلماتیک قزاقستان نه به‌عنوان یک محدودیت، بلکه به‌عنوان یک دارایی برای کل منطقه دیده می‌شود.»

در 14 نوامبر 2025، توکایف به دعوت میرضیایف برای یک سفر دولتی وارد تاشکند شد.

دو رهبر مذاکرات پشت درهای بسته برگزار کردند، در شورای عالی بین‌دولتی قزاقستان و ازبکستان شرکت کردند و هفت پروژه مشترک به ارزش $1.2 میلیارد را آغاز کردند.

در نهایت، در پی ابتکار رهبر ملی ترکمنستان، قربانقلی بردی‌محمداف، قالب همکاری آسیای مرکزی (C5)—قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان—گسترش یافت و جمهوری آذربایجان را نیز دربر گرفت.

این ادغام، این بستر را به بلوکی قدرتمندتر تبدیل می‌کند که بر همکاری در حوزه‌های امنیت، تجارت، انرژی و بیش از همه اتصال از طریق کریدور میانی تمرکز دارد.

باید یادآوری کرد که جمهوری آذربایجان شریک کلیدی قزاقستان و ازبکستان است. در نتیجه، انتظار می‌رود این کشورها—قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ازبکستان—در سال‌های آینده منطقه را به قلب جهان تبدیل کنند.

در ماه ژوئیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ازبکستان اتحادیه کریدور سبز را راه‌اندازی کردند؛ یک سرمایه‌گذاری مشترک مستقر در باکو که هدف آن هماهنگ‌سازی تلاش‌های منطقه‌ای در زمینه انرژی پایدار است.

این ابتکار توسط Azerenergy، شرکت KEGOC قزاقستان و شبکه‌های ملی برق ازبکستان شکل گرفته و از پروژه کریدور انرژی سبز که جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی را به یکدیگر متصل می‌کند، حمایت می‌کند.

این سه کشور قصد دارند چشم‌انداز انرژی منطقه را بازطراحی کنند و مازاد برق تجدیدپذیر را به اروپا صادر کنند؛ ابتکاری که کاملاً با اهداف اقلیمی و امنیت انرژی اتحادیه اروپا همسو است.

نتیجه‌گیری

در مجموع، قدرت قزاقستان در این واقعیت نهفته است که این کشور بزرگ‌ترین کشور آسیای مرکزی است،

در امتداد جاده‌های تاریخی ابریشم قرار دارد و در میان ده تولیدکننده برتر جهان در زمینه زغال‌سنگ، کروم، منگنز، پتاسیم، تیتانیوم، اورانیوم و روی قرار گرفته است؛ ضمن آنکه از منابع قابل‌توجه عناصر نادر خاکی نیز برخوردار است.

قزاقستان همچنان مقصدی مطلوب برای تجارت و سرمایه است.

این کشور با بهره‌مندی از رشد پایدار—رشد 4.8 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2024 و پیش‌بینی رشد 5.4 درصدی برای سال 2025—و ثبات سیاسی تقویت‌شده، به‌تنهایی 63% از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) آسیای مرکزی را در سال 2024 جذب کرد؛ رقمی معادل $17 میلیارد از مجموع $27 میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در منطقه، در حالی که مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته از زمان استقلال در سال 1991 از $300 میلیارد فراتر رفته است.

نویسنده: دریا سویسال

منبع Eurasia Review

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.