چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام با معرفی مفهوم «عصر اعتلای ملی»، مرحله ای تازه در مسیر توسعه این کشور را ترسیم کرده است؛ مرحله ای که هدف آن عبور از الگوی رشد صرفاً اقتصادی و حرکت به سوی توسعه مبتنی بر نوآوری، تحول دیجیتال، اقتصاد سبز، اصلاحات نهادی و ارتقای کیفیت حکمرانی است. به گفته سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ایران، این رویکرد جدید بازتاب تغییر نگرش راهبردی ویتنام و غلبه بر چالش ها به سمت ایجاد ظرفیت های پایدار برای پیشرفت ملی و ایفای نقش فعال تر در عرصه جهانی است. وی تأکید می کند که سیاست توسعه ویتنام بر اصل «مردم به عنوان ریشه» استوار بوده و رشد اقتصادی باید همزمان با عدالت اجتماعی و تضمین منافع همه اقشار جامعه دنبال شود.
به منظور بررسی تشریح تجربه اصلاحات اقتصادی در ویتنام، برنامه های توسعه تا افق ۲۰۳۰ و چشم انداز روابط تهران و هانوی، با آقای نگوین لوئونگ نگوک، سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ایران گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.
گفتگوی اختصاصی آوا دیپلماتیک با آقای نگوین لوئونگ نگوک، سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در ایران
در جریان کنگره اعلام شد که تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال ۲۰۲۶ به ۵۱۴ میلیارد دلار و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به ۱.۵۵۹ تریلیون دلار رسیده و رتبه ۲۵ جهانی را به خود اختصاص داده است. با نگاهی به بحران سال ۱۹۸۶ و ابرتورم ۷۷۴ درصدی آن برهه، مهم ترین تغییرات “تفکر تجدیدنظرخواهانه” در رهبری حزب کمونیست ویتنام که با موفقیت کشور را به یک اقتصاد بازار پویا و سوسیالیستی تبدیل کرد، چه بود؟
نقطه عطف تعیین کننده برای حزب کمونیست ویتنام در سال 1986 “نوسازی تفکر” بود که نشان از گذار سریع از یک مکانیسم برنامه ریزی شده مرکزی به یک اقتصاد بازار سوسیالیستی بود. برای تحقق این چشم انداز، حزب سه تغییر راهبردی را به اجرا درآورد: (1) گذار از یک اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز و در انحصار دولت به سمت ارتقای بخش خصوصی، (2) دست کشیدن از انکار قوانین عینی بازار، و (3) گسترش روابط فراتر از روابط انحصاری با کشورهای سوسیالیستی و ایجاد روابط دوستانه با همه ملت ها، صرف نظر از رژیم سیاسی
این تصمیم تاریخی، ظرفیت و منابع داخلی کشور را آزاد کرد، تحریم ها را شکست و حداکثر منابع خارجی را جذب کرد و پایه و اساس توسعه سریع ویتنام در طول ۴۰ سال بعدی را بنا نهاد.
چهاردهمین کنگره ملی به طور رسمی دوره پیشرو را “عصر اعتلای ملی” نام گذاری کرده است. خواهشمند است ابعاد فلسفی و سیاسی این مفهوم را تبیین فرمایید. این فاز جدید چه تمایز بنیادینی با دهه های گذشته که معطوف به تثبیت و رشد اقتصادی بود، دارد؟
“عصر اعتلای ملی” که توسط چهاردهمین کنگره ملی ترسیم شد، نشان از یک نقطه عطف راهبردی دارد که طرز فکر ما را از “تمرکز بر ثبات به جهت غلبه بر چالش ها” به ” ایجاد یک اکوسیستم برای پیشرفت و توسعه” تغییر می دهد.
از منظر فلسفی و سیاسی، این موضوع نشان دهنده یک تغییر موضع تاریخی است مبنی بر اینکه ویتنام از یک سوژه منفعل در برابر تاثیرات خارجی به یک “بازیگر” فعال تبدیل شده که سرنوشت خود را شکل می دهد و به موفقیت و رفاه جهانی کمک می کند. با نگاه به آینده، می دانیم که روزنه فرصت ما برای پیشرفت باریک است و نیاز به اقدام قاطع برای جلوگیری از عقب ماندن داریم.
بر خلاف ده های گذشته، این دوره جدید با تاکید مجدانه بر کیفیت رشد و مبتنی بر تحول دیجیتال، گذار سبز و توسعه انسانی، عصری برای پیشرفت های راهبردی در نهادها، علم، فناوری، و نوآوری است. این نقشه راهی راهبردی برای ویتنام است تا به یک کشور صنعتی در حال توسه با درآمد متوسط رو به بالا تا سال 2030 و یک کشور توسعه یافته با درآمد بالا، مرفه و شاد تا سال 2045 تبدیل شود.
در دوره سیزدهم کنگره (۲۰۲۱–۲۰۲۵)، شاهد بازسازی اداری بیسابقه ای بودیم؛ به طوری که ۶۴ استان و کلانشهر به ۳۴ واحد اداری ادغام، ۵ وزارتخانه منحل و بیش از ۱۰۰ هزار پست سازمانی حذف شدند. چه مؤلفههایی پیشران این چابک سازی قاطع در دستگاه سیاسی بود و این “انقلاب” بوروکراسیستیز چگونه توانست گرههای نهادی فراروی رشد اقتصادی را بگشاید؟
این امر یک انقلاب نهادی گسترده برای “کارآمد سازی چشمانداز ملی” و تضمین یک مدیریت عمومی شفاف، چابک و انعطاف پذیر را رقم زد. این اقدام، آزادسازی نیروهای مولد ملی را به حداکثر رساند، منابع را برای سرمایه گذاری و توسعه حفظ کرد، همگرایی منطقه ای را تقویت نمود، و رهبری مرکزی واحد و یکپارچه را تثبیت کرد. در نتیجه، اکنون میتوان تصمیمات مهم ملی را بسیار سریع تر و کارآمدتر اجرا کرد.
اسناد کنگره بر اصل “مردم به عنوان ریشه” تاکید ویژهای دارند؛ امری که نمود آن در کاهش چشمگیر فقر چندبعدی به ۱.۳ درصد و ارتقای ۳۳ پله ای شاخص شادکامی مشهود است. حزب کمونیست ویتنام چگونه عملا رشد سریع و آزاد بازار را با برابری اجتماعی و خدمات عمومی فراگیر متعادل می کند تا از شکاف های عظیم ثروت که در سایر اقتصادهای در حال توسعه دیده می شود، جلوگیری کند؟
در ویتنام، فلسفه “مردم به عنوان ریشه” به عنوان چراغ راه توسعه عمل می کند. انسان ها همزمان هدف، نیروی محرک و ذینفعان نهایی توسعه هستند. ما عدالت اجتماعی را صرفا با رشد اقتصادی معامله نمی کنیم؛ در عوض، دولت فعالانه به عنوان یک عامل توانمندساز عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که سود حاصل از رشد به طور عادلانه در تمام بخش های جامعه توزیع می شود. این اصل پیوسته در تمام سیاست های توسعه از سطوح مرکزی گرفته تا سطوح محلی و افق های بلند مدت گنجانده شده است. دولت ویتنام قویا خود را متعهد به این می داند که در مسیر توسعه “هیچ کس جا نماند.”
ویتنام برای بازه زمانی 2026 تا 2030، نرخ رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی بلند پروازانه ای معادل ۱۰ درصد یا بالاتر را هدف گذاری کرده است تا درآمد سرانه را تا سال ۲۰۳۰ به ۸,۵۰۰ دلار برساند. با توجه به فضای پرنوسان اقتصاد جهانی و رقابت های ژئوپلیتیک شدید، هانوی چه الگوهای نوین رشدی را برای دستیابی به این شتاب دو رقمی اعمال خواهد کرد؟
ویتنام برای دستیابی به هدف رشد بیشتر از 10 درصد برای دوره 2026 تا 2030، یک “مدل رشد جدید” مبتنی بر سه رکن ایجاد کرده است:
یک، پیشرفت های نهادی و رفع قاطعانه تنگناها: پیشبرد تمرکز زدایی رادیکال و تفویض قدرت به وزارتخانه ها، بخش ها و مقامات محلی به جهت اعطای استقلال حداکثری و پاسخگویی
دو، نوآوری در مدل رشد: گذار به سوی اقتصادی مبتنی بر علم، فناوری، نیمه رساناها، هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و گذار سبز، که در نتیجه آن اقتصاد بازسازی شده و جایگاه ما در زنجیره ارزش جهانی ارتقا می یابد.
سه، بهینه سازی منابع و استقلال راهبردی: اولویت بندی سرمایه گذاری های هدفمند در زیرساخت های راهبردی به جای توزیع منابع ناچیز، و در عین حال ایجاد “استقلال راهبردی” برای حفظ امنیت ملی و افزایش تاب آوری در برابر شوک های جهانی.
کنگره از نهادها و ساختارها هم به عنوان “گلوگاه تنگناها” و هم به عنوان “بستر گشایش موفقیت ها” یاد کرده است. در حال حاضر کدام اصلاحات حقوقی، نظارتی یا نهادی در اولویت قرار دارند تا منابع بخش خصوصی را آزاد کرده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را که پیش از این از مرز ۵۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است، بیش از پیش جذب نمایند؟
برای آزادسازی منابع خصوصی و جذب نسل بعدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره 2026 تا 2030، ما سه جهت گیری سیاست راهبردی را در اولویت قرار می دهیم:
– تغییر طرز فکر از “مدیریت” به “توانمدسازی”: با هدف فراهم کردن شرایط برابر برای فعالیت که در آن بخش خصوصی صرفا یک پدیده نظارتی تلقی نشود، بلکه یک شریک راهبردی در توسعه ملی باشد. منابع داخلی در عین اینکه همچنان تعیین کننده هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک نیروی مکمل حیاتی است.
– شکل دهی به یک اکوسیستم سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسل بعدی و سندباکس های نظارتی: گذر از مقیاس سرمایه صرف به اولویت بندی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل های اقتصادی نوظهور و فناوری های راهبردی (هوش مصنوعی، انرژی سبز و فناوری مالی)، در عین حال کاهش بخشهای منابع بر و آسیب رسان به محیط زیست.
– اصلاح چارچوب قانونی: بهبود مستمر محیط قانونی برای ارائه شرایط و مشوق های بهینه برای سرمایه گذاران، در عین حال مستلزم کردن شرکت های خارجی به اجرای انتقال فناوری واقعی و ادغام شرکتهای داخلی در اکوسیستم سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
کنگره اصلاحات نهادی را به عنوان “گلوگاه تنگناها” معرفی کرده است. به نظر شما، کدام اصلاحات در حوزه حکمرانی در فاز اجرایی برنامه 2026 تا 2030 ضروری تر هستند؟
ما اصلاحات نهادی را “بستر گشایش موفقیت ها” تعریف می کنیم که به واسطه سه کارگروه اصلی، از طرز فکر “مدیریت اداری” به “حکمرانی توسعه ای” تحول می یابد:
– نوآوری در نگرش قانون گذاری: ساده سازی قوانین به جهت تمرکز اصلی بر چارچوب های کلی، واسپاری جزئیات عملیاتی به بازار، و تغییر قاطعانه از سازوکارهای پیش از حسابرسی به پس از حسابرسی با هدف کاهش هزینه های انطباق با قوانین برای کسب و کارها.
– تمرکز زدایی رادیکال و تفویض قدرت: پیوند تمرکز زدایی با پاسخگویی دقیق و افزایش کنترل بر قدرت.
– رفع انسداد فضاها و منابع: حل و فصل قاطعانه پروژه های به ارث رسیده از گذشته، آزادسازی دارایی های ارضی و منابع ملی و اولویت بندی سرمایه گذاری عمومی در پروژه های زیرساختی فرامنطقه ای با اثرگذاری بالا.
اقتصاد دیجیتال ویتنام با رسیدن به مرز ۱۵۸ میلیارد دلار، سهمی فراتر از ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی ایفا میکند که این امر با سرمایهگذاریهای کلان در گذار به انرژیهای پاک همگام شده است. ویتنام چگونه در نظر دارد با تکیه بر نوآوریهای با فناوری بالا، هوش مصنوعی و اصول اقتصاد چرخشی، از “تله درآمد متوسط” در افق ۲۰۳۰ عبور کند؟
برای خروج از “تله درآمد متوسط” تا سال ۲۰۳۰، ویتنام با قاطعیت از مدل رشد منسوخ شده متکی بر نیروی کار ارزان و منابع خام فاصله می گیرد و به سمت رشد فشرده مبتنی بر سه رکن زیر حرکت می کند:
یک، فناوری به عنوان اهرم بهره وری: افزایش بهره وری کل عوامل (TFP) به بیش از ۵۵ درصد از رشد؛ اولویت بندی فناوری های استراتژیک (نیمه رساناها، هوش مصنوعی)؛ و تغییر از مونتاژ به تحقیق و توسعه (R&D).
دو، اقتصاد سبز و چرخشی به عنوان یک مزیت رقابتی: استفاده از استانداردهای بین المللی زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی (ESG) به عنوان “گذرنامه” برای ورود کالاهای ویتنامی به بازارهای سطح بالا و تقویت برند ملی خود پیرامون رشد پایدار.
سه، گذارهای دیجیتال و سبز به عنوان محرک های اصلی: ادغام فناوری های دیجیتال (هوش مصنوعی، کلان داده) در مدیریت منابع و بهره وری عملیاتی. دولت به عنوان عامل توانمندساز عمل می کند و “سندباکسهای نظارتی” را مستقر می کند تا به شرکت ها و استارتآپها اجازه دهد در یک محیط امن دست به نوآوری بزنند.
ویتنام چگونه جایگاه راهبردی خود را در میان کانونهای اصلی قدرتهای جهانی در محیط بین المللی کنونی تعریف و تثبیت می کند؟
ویتنام جایگاه راهبردی خود را در چشم انداز بین المللی کنونی از طریق عزم کشوری که سیاست خارجی مستقل، خود اتکا، مسئولانه و قابل اعتمادی را دنبال می کند، تعریف می نماید:
ویتنام به شکل جدی به سیاست خارجی مستقل، خود اتکا، چندجانبه و متنوع خود پایبند است. این امر ما را قادر می سازد تا ثبات داخلی را حفظ و از کشیده شدن به چرخه های خصمانه یا تبدیل شدن به ابزاری برای قدرت های بزرگ جلوگیری کنیم.
ویتنام از اصل “انتخاب حق، نه انتخاب طرف” حمایت می کند. منظور از این “حق”، قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل، صلح، ثبات، و استانداردهای جهانی است. ما همه اشکال اجبار را مردود می دانیم و برای ایجاد یک نظم بین المللی مبتنی بر قانون تلاش می کنیم که در آن کشورهای کوچک و متوسط صدا و نقش بر حقی داشته باشند.
هماهنگ سازی منافع، روش اصلی ما برای اعتماد سازی است، اعتمادی که به جای تقابل، مبتنی بر گفتگو و درهم تنیدگی منافع است و در نقش عاملی مثبت در خدمت صلح منطقه ای و جهانی عمل می کند. ویتنام جایگاه خود را از طریق صداقت، شفافیت، قابل اطمینان بودن و ثبات در تمام تعهدات بین المللی تصدیق می کند.
ویتنام اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس، از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را در راهبرد امنیت انرژی و تنوع بخشی اقتصادی خود چگونه تبیین می نماید؟
ویتنام ارزش زیادی برای اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس قائل است و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را به خاطر سه رکن عمل، از شرکای برتر می بیند: شرکای حیاتی در بحث انرژی و تجارت، منبع اصلی سرمایه ای برای تحول اقتصادی، و شرکای همکاری برای آینده از جمله در زمینه تحول دیجیتال و نوآوری.
در دسامبر ۲۰۲۵، ویتنام از آغاز ۲۳۴ ابرپروژه به ارزش ۱۳۰ میلیارد دلار رونمایی کرد. چگونه این شبکه همگام و فوق مدرن از بزرگراهها، جادههای ساحلی و بندرهای آبعمیق، جایگاه ویتنام را به عنوان یک قطب لجستیکی اصلی در منطقه آسهآن و منطقه وسیعتر ایندو-پاسیفیک تغییر خواهد داد؟
این بسته سرمایه گذاری 130 میلیارد دلاری تنها معطوف به توسعه زیرساخت نیست، بلکه کاتالیزوری برای احیا مزیت رقابتی ملی ما و گذار از یک پایگاه تولیدی سنتی به یک قطب لجستیک منطقه ای است.
ویتنام به طور سیستماتیک در حال بهینه سازی هزینه های لجستیکی و از میان برداشتن تنگناهای زمانی و هزینه ای در جهت افزایش رقابت پذیری کالاهای خود است. همزمان، ما داریم خود را در موقعیت دروازه راهبردی و نقطه ترانزیت مهمی که آسهآن را به زنجیره های تامین جهانی در سراسر منطقه ایندو-پاسیفیک متصل می کند، قرار می دهیم. این هماهنگی، توان سیستماتیک ایجاد می کند و یک اکوسیستم لجستیک چند وجهی را پرورش می دهد که قادر به جذب جریان های سرمایه گذاری با کیفیت و تقویت نقش ما در زنجیره ارزش جهانی در دهه آینده است.
ایران و ویتنام از پیوندهای دیرینه و دوستی سنتی مبتنی بر احترام متقابل و تجارب مشترک در مواجهه با فشارهای خارجی برخوردارند. در نقشههای راهبردی تدوینشده تا افق ۲۰۳۰، جایگاه ایران در دکترین سیاست خارجی ویتنام در قبال این منطقه کجاست؟
ویتنام و ایران دوستی سنتی دیرینه ای دارند که بر پایه احترام متقابل بنا شده است. به عنوان دو قدرت متوسط با موقعیت ژئوپلیتیک راهبردی، نیروی کار فراوان و ماهر، و تمدن های باستانی، ملت های ما در مسیر توسعه، پیوندهای طبیعی مشترکی دارند. با نگاه به چشم انداز خود در سال 2030، ایران را یک شریک محوری در خاورمیانه قرار می دهیم که این شراکت بر سه رکن استوار است:
اول، تاب آوری و خود اتکایی مشترک: هر دو کشور ملت های مقاومی دارند که ارزش استقلال و حاکمیت سخت به دست آمده خود را درک می کنند. ما ایران را دوست قابل اعتمادی می بینیم که طرز فکر سیاست خارجی مستقل ویتنام را می فهمد و به ما اجازه می دهد که در این جهان بی ثبات و نامطمئن، هماهنگی نزدیکی داشته باشیم و جای پای یکدیگر را محکم کنیم.
دوم، شراکت اقتصادی: هدف ما تقویت روابط تجاری برای به حداکثر رساندن ظرفیت های متقابل در حوزه های تولید، علم، فناوری، فرهنگ و گردشگری است تا به تحقق اهداف رشد دو رقمی مشترک ما کمک کند.
سوم، دروازه بین منطقه ای: ویتنام، ایران را به عنوان دروازه ای برای نفوذ عمیق تر به فضاهای اقتصادی خاورمیانه و اوراسیا می بیند. متقابلا ما نیز دروازه های آسهآن، یکی از پویاترین بلوک های اقتصادی جهان که در آن ویتنام توسط 17 توافقنامه تجارت آزاد با 60 کشور پشتیبانی می شود، را به روی شرکت های ایرانی باز می کنیم. این امر به منزله ادغام عمیق فضاهای توسعه است، جایی که هر دو ملت به عنوان حلقه های ضروری در زنجیره ارزش جهانی عمل می کنند.
منازعات حاد ژئوپلیتیک اخیر در منطقه خاورمیانه، به ویژه تنشهای مرتبط با ایران، ایالات متحده و اسرائیل، دگرگونیهای شگرفی در کریدورهای انرژی جهان، خطوط امنیت دریانوردی (مانند دریای سرخ) و ائتلافهای دیپلماتیک بین المللی ایجاد کرده است. این سطح از تشدید منازعات در غرب آسیا، چه تأثیری بر محاسبات اقتصادی ویتنام داشته است؟
درگیری های اخیر در غرب آسیا، بدون شک چالش هایی را در سراسر جهان ایجاد کرده است. ویتنام، به عنوان یک اقتصاد به شدت یکپارچه، از این شوک ها مصون نیست. افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و بیمه، ویتنام را مجبور کرده است تا هزینه های تجاری خود را مجددا محاسبه کند، برنامه های حمل و نقل را سازگار کند و به طور فعال مسیرهای جایگزین را متنوع سازد تا آسیب پذیری های وابستگی به مسیرهای دریایی سنتی در منطقه را کاهش دهد. علاوه بر این، تورم داخلی و هزینه های نهاده های صنعتی نیز افزایش یافته است. برای مقابله با این فشارها، ویتنام به طور فعال در حال بهینه سازی سیستم های ذخیره استراتژیک، مدیریت منعطف منابع انرژی، اجرای صرفه جویی در مصرف انرژی و تسریع استقرار انرژی های تجدید پذیر است.
چهاردهمین کنگره بر ارتقای دیپلماسی چندجانبه و پاسداشت حقوق بین الملل تاکید ویژهای داشته است. ایران و ویتنام چگونه می توانند همگرایی و حمایت متقابل خود را در نهادهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد (NAM) تقویت کنند تا به ارتقای یک نظم جهانی عادلانهتر و چند قطبی یاری رسانند؟
چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام (CPV) تاکید ویژه ای بر دیپلماسی چند جانبه و رعایت حقوق بین الملل دارد. بر این اساس: ویتنام و ایران می توانند با هماهنگی نزدیک و حمایت متقابل از یکدیگر، در پیشبرد یک نظم جهانی عادلانه و چندقطبی تلاش کنند:
اول، افزایش رایزنی ها و هماهنگی برای حراست از اصول بنیادین حقوق بین الملل، احترام به استقلال و حاکمیت ملی، و حل منازعات از طرق مسالمت آمیز. علاوه بر این، هر دو کشور باید روح باندونگ را در چارچوب جنبش عدم تعهد (NAM) برای پیشبرد همکاری جنوب-جنوب و دفاع از حقوق و منافع مشروع کشورهای در حال توسعه پاس بدارند.
دوم، در سطح منطقه ای، پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (TAC) به عنوان یک چارچوب قانونی مهم، بر تعهد این کشور به همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل تاکید مجدد می نماید. ویتنام، به عنوان یکی از اعضای اصلی آسهآن، آماده است تا به عنوان پلی فعال برای ارتقای همکاری بین ایران و این اتحادیه عمل کند و فضاهای اقتصادی جنوب شرقی آسیا و غرب آسیا را به هم متصل سازد.
با نگاه به آینده، افق و سیر حرکت روابط ویتنام و ایران را در دهه پیش رو در ابعاد سیاسی، اقتصادی و چند جانبه چگونه ترسیم می کنید؟
چشم انداز روابط ویتنام و ایران در دهه آینده، تحولی قدرتمند از روابط سیاسی سنتی به همکاری جامع و چندلایه است که فضاهای توسعه ای و قابلیت های ملی ما را به هم متصل می کند:
در سیاست: اعتماد متقابل به عنوان سکوی پرتاب مرحله جدید عمل خواهد کرد. هر دو کشور با جدیت هیئت های عالی رتبه و چند سطحی را تشویق خواهند کرد و سازوکارهایی مانند رایزنی های سیاسی و کمیسیون مشترک را به طور موثر اجرا خواهند کرد تا یک چارچوب حقوقی یکپارچه و حرکتی قوی برای روابط دوجانبه ایجاد کنند.
در اقتصاد: همکاری ها با جدیت به حوزه های اساسی و مکمل، از جمله گسترش گردش مالی واردات و صادرات، سرمایه گذاری، علم و فناوری، گردشگری و ارتباطات هوانوردی و غیره، منتقل خواهد شد. ویتنام آماده است تا در این مرحله جدید، به طور شایسته در پروژه های زیرساختی و توسعه ای مدرن ایران مشارکت کند.
در تبادلات فرهنگی: هر دو طرف هفته های فرهنگی، تبادلات دانشگاهی و آموزشی، و ارتباطات در سطح محلی را به جهت تقویت درک متقابل و نزدیک تر کردن مردمان و نسل های جوان به هم افزایش خواهند داد.
در هماهنگی های چند جانبه: ما هماهنگی های اساسی را در سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد (NAM) افزایش خواهیم داد، ضمن اینکه در چارچوب پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (TAC) برای تعمیق روابط بین آسهآن و ایران، حفاظت مشترک از حقوق بین الملل و ارتقا نظمی عادلانه و چند قطبی، به طور کامل بهره خواهیم برد.
