به گزارش آوا دیپلماتیک، آقای نگوین لوئونگ نگوک، به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، نوشت:
در دوم سپتامبر ۱۹۴۵، رئیسجمهور هو شی مین، رهبر فقید و والامقام ملت ویتنام، تولد ویتنامی مستقل و آزاد را به جهانیان اعلام نمود؛ روز تاریخی و ماندگاری که از آن زمان تاکنون به عنوان روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام گرامی داشته میشود.
از آن نقطه عطف تاریخی، «استقلال» و «خوداتکایی» به عنوان اصولی راهبردی و هدایتگر در تمام مسیر دفاع ملی و توسعه میهن باقی ماندهاند. اگرچه ۸۱ سال در قیاس با تاریخ کهن ملل، زمانی طولانی به شمار نمیرود، اما برای ویتنام نماد سیری افتخارآمیز است؛ گذاری شگرف از کشوری تازه به استقلالرسیده و دستبهگریبان با سالها جنگِ خانمانسوز، به اقتصاد پویایی که حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) آن از مرز ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
ویتنامیها با روحیه انقیادناپذیر و عزمی پولادین، در راستای پاسداری از استقلال ملی پای به میدان نبرد نهادند و سرانجام در سال ۱۹۷۵ به صلح پایدار و یکپارچگی ملی دست یافتند.
طی چهار دهه اجرای سیاست «نوسازی» (دویموی / Đổi Mới: ۱۹۸۶–۲۰۲۶)، ویتنام بر خاکستر برجامانده از جنگ، اقتصادی ویرانشده و شرایط سخت ناشی از تحریم و محاصره همهجانبه فائق آمد. این کشور با اتکا به دانش بومی، آرمان نوگرایی و شکوفایی و نیز بهرهمندی از پشتیبانی دوستان بینالمللی، توانست به کشوری پویا و ادغامشده در ساختار اقتصاد جهانی مبدل گردد.
در سال ۲۰۲۵، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام به ۸٫۰۲ درصد رسید و حجم اقتصاد کشور را به ۵۱۴ میلیارد دلار افزایش داد. سرانه تولید ناخالص داخلی از ۵۰۰۰ دلار فراتر رفت و نرخ فقر بر اساس شاخصهای استاندارد سازمان ملل متحد تا ۱٫۳ درصد کاهش یافت. همچنین در سال گذشته، حجم کل مبادلات بازرگانی (صادرات و واردات) به ۹۱۰ میلیارد دلار رسید و ویتنام موفق به جذب نزدیک به ۳۸٫۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی گردید. افزون بر این، پذیرش بیش از ۲۱ میلیون گردشگر خارجی، حد نصابی بیسابقه را در تاریخ کشور به ثبت رساند.
امروزه ویتنام دارای روابط تجاری با ۲۳۰ کشور و قلمرو جغرافیایی و روابط دیپلماتیک با ۱۹۵ کشور است که در این میان، با ۳۰ کشور روابط «مشارکت راهبردی» یا «مشارکت راهبردی همهجانبه» برقرار کرده است.
ویتنام در طول مسیر توسعه ملی خود، همواره بر تحقق اهداف استقلال ملی و سوسیالیسم استوار مانده و در عین حال، با تحول مستمر در نگرشها و الگوهای توسعه و حفظ ثبات سیاسی، بر تداوم سیاست نوسازی پای فشرده است. محور قرار دادن مردم و حصول اطمینان از همگامی توسعه اقتصادی با عدالت اجتماعی بهگونهای که هیچ آحادی از جامعه از مواهب توسعه محروم نماند، شاکله اصلی این سیاست را تشکیل میدهد.
ویتنام به عنوان کشوری که مرارتهای جنگهای متعددی را چشیده است، قدردان لحظهبهلحظه صلح بوده و تمام مساعی خود را برای صیانت از آن از طریق دیپلماسی و گفتگو به کار میبندد. این کشور با پیگیری سیاست خارجی گشوده و متوازن، بر آن است تا صرفنظر از نوع نظام سیاسی، دوستی متقابل را با تمامی کشورها گسترش دهد و در عین حال، ایفاگر نقشی فعال و پیشگام در جامعه بینالمللی باشد. در این سیر تکاملی، حفظ استقلال و حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملل و پاسداری از هویت ملی، همواره به عنوان اصولی تجدیدنظرناپذیر و غیرقابلمذاکره مد نظر قرار گرفتهاند.
امروزه، تحولات شتابان و غیرقابل پیشبینی در عرصه جهانی، در کنار خلق فرصتهای جدید توسعه، مخاطرات و چالشهای چشمگیری را پیشروی تمامی کشورها قرار داده است. دستاوردهای بیش از چهار دهه سیاست نوسازی، زیربنایی استوار و اعتمادی بنیادین برای ورود ویتنام به عصری نو از توسعه فراهم آورده است؛ عصری که با درک دقیقتر نقاط قوتِ قابل اتکا و کاستیهای نیازمند اصلاح، پیشرفت و تعالی شتابان میهن را هدف قرار داده است.
ورود ویتنام به عصری نو از توسعه
چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام (برگزارشده در ژانویه ۲۰۲۶)، افق هدفگذاری کشور را بر تبدیل ویتنام به کشوری در حال توسعه با صنعتی مدرن و درآمدی بالاتر از حد متوسط تا سال ۲۰۳۰، با نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد یا بیشتر، استوار ساخته است.
جهت نیل به این اهداف راهبردی، ویتنام سه گام کلیدی را دستور کار خود قرار داده است:
۱. شتاببخشی به اصلاحات نهادی، تسهیل و سادهسازی فرایندهای اداری، تقویت تمرکززدایی و چابکسازی ساختار دیوانسالاری دولت؛
۲. ترویج الگوی جدید رشد مبتنی بر علم و فناوری، نوآوری، تحول دیجیتال و اقتصاد سبز؛
۳. ارتقای کیفیت نیروی انسانی، تسریع در سرمایهگذاری بر زیرساختهای راهبردی و تثبیت صنعت گردشگری به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد.
ویتنام به تعمیق روابط خارجی، ارتقای همگرایی بینالمللی و تنوعبخشی به مشارکتهای منطقهای و جهانی ادامه خواهد داد تا از این طریق، فضای توسعه کشور را گسترش داده و استقلال و خوداتکایی اقتصادی را تحکیم بخشد. خاورمیانه به عنوان منطقهای حیاتی، برخوردار از موقعیت ژئوپلیتیک راهبردی، منابع غنی انرژی و پویایی توسعهای، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تنشهای اخیر در خاورمیانه، امنیت منطقهای، بازارهای انرژی و مسیرهای ترانزیت بینالمللی را تحت تأثیر قرار داده است. ویتنام امیدوار است منطقه خاورمیانه بر پایه مذاکره، گفتگو، احترام به حاکمیت ملی و پایبندی به اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد، در کوتاهترین زمان ممکن به صلح و ثبات پایدار دست یابد.
۵۳ سال صیانت از پل دوستی میان ویتنام و ایران
روابط دیپلماتیک میان ویتنام و ایران در چهارم اوت ۱۹۷۳، تنها چند ماه پس از امضای پیمان صلح پاریس، پایهگذاری شد. از همان آغاز، روابط دو کشور بر اصولی پایدار و بنیادین بنا نهاده شد: احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و تضمین منافع مشروع طرفین.
ویتنام و ایران علیرغم دوری جغرافیایی، دو کشور با پیشینه تاریخی دیرپایی هستند که برای استقلال، حاکمیت و هویت ملی ارزشی والا قائل بوده و همزمان در پی گسترش مناسبات اقتصادی خود با جهان هستند. هر دو کشور دارای جایگاه ژئوپلیتیکی برجستهای میباشند؛ ویتنام عضوی فعال در اتحادیه آسیان (ASEAN) با شبکهای گسترده از پیوندهای اقتصادی در حوزه آسیا-پاسیفیک است و ایران در قلب خاورمیانه و در نقطه تلاقی شریانهای اصلی انرژی و تجارت جهانی قرار دارد.
طی ۵۳ سال گذشته، ویتنام همواره بر توسعه همکاریهای دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با ایران تأکید داشته و ایران را به عنوان یکی از شرکای کلیدی خود در منطقه خاورمیانه قلمداد کرده است.
دو کشور اعتماد سیاسی متقابل و همکاری در عرصههای اقتصادی و فرهنگی را حفظ نموده و بر تبادل هیأتهای دیپلماتیک و مناسبات مردمی افزودهاند. نقطه عطف برجسته این مسیر در سال ۲۰۲۳ رقم خورد؛ زمانی که پنجاهامین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با برگزاری برنامههای یادبود و دیدارهای سطح بالا گرامی داشته شد. همچنین همکاریهای سازنده دو کشور در مجامع و مجاری چندجانبه تداوم یافته است.
در آوریل ۲۰۲۶، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، در پیام تبریک خود به تو لام، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام به مناسبت انتخاب وی به عنوان رئیسجمهور ویتنام، بر ظرفیتهای عظیم روابط دو جانبه و لزوم تعمیق و گسترش آن در راستای منافع دو ملت تأکید نمود. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز تو لام هنگام پذیرش استوارنامه اکبر قاسمی علیآبادی، سفیر جدید ایران در ویتنام، چهار محور اصلی را برای ارتقای مناسبات دو کشور پیشنهاد کرد: تقویت اعتماد سیاسی، اولویتبخشی به همکاریهای اقتصادی، ایجاد جهش در حوزههای علمی و فناوری، و توسعه همکاریها در زمینههای فرهنگی، آموزشی و گردشگری. این محورها چارچوبی راهبردی را برای نهادهای ذیربط دو کشور جهت تدوین و اجرای برنامههای جامع همکاری در سالهای پیش رو فراهم آورده است.
تجارت همواره از مجاری اصلی و اولویتدار همکاری میان دو کشور بوده است. ساختار اقتصادی ویتنام و ایران مکمل یکدیگر است؛ ویتنام در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی توانمندی بالایی دارد و در زمره صادرکنندگان برتر جهان در اقلامی چون برنج، قهوه، فلفل سیاه، بادام هندی و پوشاک جای داشته و دارای اقلام رقابتی دیگری چون شیلات، فرآوردههای غذایی، کالاهای مصرفی، تجهیزات الکترونیک و محصولات صنعتی است. در مقابل، ایران از ظرفیتهای ویژهای در بخشهای صنعت، ساختوساز، داروسازی، مصالح، مواد معدنی و محصولات کشاورزی و گوشتی برخوردار است.
علیرغم چالشهای موجود، حجم مبادلات تجاری دوجانبه روندی صعودی را تجربه کرده است: ۱۳۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲، ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ و ۱۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵. این روند گویای آن است که ظرفیتهای دستنخورده فراوانی برای گسترش همکاریها، نه تنها در حوزه بازرگانی بلکه در سایر عرصهها وجود دارد.
در عصر نوين توسعه، روابط ویتنام و ایران نباید صرفاً بر حافظه تاریخی بیش از نیم قرن دوستی متکی باشد، بلکه باید با پیوندهای نو در حوزههای اقتصاد، علم و فناوری، آموزش، فرهنگ و تبادلات مردمی تقویت گردد. انتظار میرود با بهبود شرایط منطقهای در دوره پیشرو، مناسبات دو کشور در ابعاد گوناگون و متناسب با ظرفیتهای بالقوه طرفین، بیش از پیش تحکیم یابد.
به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد روز ملی جمهوری سوسیالیستی ویتنام، مراتب قدردانی صمیمانه خود را از دولت و ملت ایران به پاس حمایتهای صادقانه و ارزشمندشان از فرایند توسعه ویتنام طی سالیان متمادی ابراز میدارم.
امید است دوستی و همگرایی دو کشور در جهت رفاه و پیشرفت دو ملت تداوم یافته و به صلح، ثبات و توسعه در منطقه و جهان یاری رساند.
