شورای وزرای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نشست خود را بهصورت مجازی و با حضور وزرا و معاونان وزرای امور خارجه کشورهای عضو این سازمان با موفقیت برگزار کرد.
به گزارش آوا دیپلماتیک، در این رویداد، آژانسهای تخصصی و نهادهای وابسته به اکو و نیز اعضای ناظر و سازمانهای بینالمللی همکار از جمله «دولت ترک قبرس»، «سازمان کشورهای ترک» و «سیکا» (کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا) شرکت داشتند.
این نشست به ریاست آقای یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان، با محوریت تبیین دستاوردهای یکساله اکو برگزار شد و در عین حال، به ترسیم چشمانداز اقدامات آتی این سازمان در چارچوب سند نوین «اهداف راهبردی همکاریهای اقتصادی – ۲۰۳۵» پرداخت.
دستور کار این نشست شامل رایزنی درباره اولویتهای حیاتی منطقه، بهویژه در حوزههای تجارت، انرژی، حملونقل و پایداری زیستمحیطی بود که با تعهد مشترک اعضا بر تقویت همگرایی منطقهای همراه شد.
شورا همچنین روند پیشرفت ابتکارعملها و پروژههای کلیدی را مورد ارزیابی قرار داد و بر اهمیت کنشگری جمعی در مواجهه با چالشها و فرصتهای مشترک تأکید نمود.
دکتر اسد مجید خان، دبیرکل اکو، در سخنان خود اظهار داشت که سازمان اکو در سال ۲۰۲۵، شاهد احیای چشمگیر فرآیندهای تعاملی در سطوح عالی و وزرا بوده که با مشارکت فعال و قدرتمند تمامی کشورهای عضو تبلور یافته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که هفدهمین اجلاس سران اکو در شهر خانکندی با محوریت «چشمانداز نوین اکو برای آیندهای پایدار و تابآور در برابر تغییرات اقلیمی»، نقطه عطفی در تاریخ این سازمان به شمار میرود؛ رویدادی که برای نخستین بار با ابتکار «هفته اکو» همراه شد و طیف وسیعی از ذینفعان از جمله زنان، جوانان و جوامع بازرگانی را برای هماندیشی درباره اولویتهای آتی سازمان گرد هم آورد.
دبیرکل در ادامه، گزارشی تفصیلی از دستاوردهای عمده در بخشهای اولویتدار همکاریهای منطقهای شامل تجارت، ترانزیت، اجرای قانون و پیشگیری از جرم، انرژی، محیط زیست، گردشگری، کشاورزی، صنعت، منابع انسانی و توسعه پایدار را به سمع و نظر شورا رساند.
شورای وزرا ضمن تمجید از توسعه تعاملات بینالمللی اکو، بر ضرورت تحکیم شراکتها با سازمانهای منطقهای و جهانی از جمله ارتقای همکاریها با نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و مؤسسات مالی بینالمللی تأکید کرد.
این مناسبات، نقشی پیشبرنده در تحقق اهداف اکو و ارتقای جایگاه و رویتپذیری آن در عرصه بینالمللی ایفا میکنند.
در پایان، شورا پیرامون بندهای مهم دستور کار در خصوص مسائل راهبردی و اداری سازمان به بحث و تبادل نظر پرداخت و از واگذاری ریاست دورهای این سازمان به جمهوری اسلامی پاکستان در سال ۲۰۲۶ استقبال نمود.
