دکتر اسد مجید خان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، در مجمع دیپلماسی آنتالیا ۲۰۲۶ حضور یافت.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این مجمع که با محوریت موضوعی «ترسیم چشم‌انداز فردا، مدیریت عدم‌قطعیت‌ها» به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه و تحت نظارت رجب طیب اردوغان، ریاست جمهوری این کشور، برگزار شد؛ بستر تلاقی آرا میان رهبران، سیاست‌گذاران، دیپلمات‌ها، اصحاب دانشگاه، خبرگان حوزه بازرگانی، رسانه‌ها و نمایندگان جامعه مدنی را فراهم آورد تا راهکارهای بهینه جهت مدیریت ابهامات و تقابل با چالش‌های مبرم کنونی، همگام با آمادگی برای بحران‌های آتی، مورد واکاوی قرار گیرد.

در حاشیه این اجلاس، دکتر اسد مجید خان، در نشست تخصصی «بازتعریف ژئواکونومی: چگونگی توازن میان اولویت‌های ملی و جهانی؟» به ایراد سخن پرداخت.

این پنل به بررسی سازوکارهای همکاری میان دولت‌ها و نهادهای اقتصادی و مالی بین‌المللی با هدف ایجاد تعادل میان سیاست‌های امنیت اقتصادی ملی و صیانت از یک نظام چندجانبه‌گرای قانون‌محور و باز در راستای منافع جمعی اختصاص داشت.

مباحث مطروحه در این نشست در پی آن بود تا سهمی در مدیریت عدم‌قطعیت‌ها و تبیین افق‌های آتی در نظم ژئواکونومیکِ در حال گذار ایفا نماید و هم‌زمان از نظام چندجانبه‌گرایی که واجد ویژگی‌های پایداری، کارآمدی و تاب‌آوری باشد، حمایت کند.

دکتر اسد مجید خان، در بیانات خود خاطرنشان کرد که تاکید فزاینده بر «منطقه‌گرایی» و همکاری‌های منطقه‌ای، فرصتی مغتنم برای سازمان همکاری اقتصادی و نهادهای مشابه فراهم آورده تا به عنوان کانون‌های مرکزی مبادلات تجاری و تعاملات صنعتی ایفای نقش کنند.

وی افزود که اکو نه تنها از طریق هماهنگی‌های سیاستی، بلکه با تقویت مبانی تحلیلی خود و ایجاد ظرفیت‌های نهادی جهت تدوین استراتژی‌های مبتنی بر شواهد — که برآمده از مقتضیات شرایط متغیر ژئواکونومیک است — به این چالش‌ها پاسخ می‌دهد.

وی از منظر سیاسی تصریح نمود که اقتصادهای در حال توسعه ناگزیرند خود را با بازآرایی نظام‌های تولید جهانی و زنجیره‌های تأمین تطبیق دهند؛ امری که نه تنها مستلزم اصلاحات اقتصادی، بلکه نیازمند «موقعیت‌یابی راهبردی» (Strategic Positioning) در فضای به شدت قطبی‌شده‌ی بین‌المللی است.

از این رو، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه می‌بایست به منظور تثبیت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، به طور فعالانه در پیمان‌های تجاری، مشارکت‌های استراتژیک و قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکت جویند. این رویکرد، آن‌ها را به عنوان شرکایی قابل‌اعتماد و بی‌طرف در یک سیستم جهانیِ متفرق معرفی خواهد کرد.

هم‌زمان، مدیریت مخاطرات ژئوپلیتیک از طریق تدوین سیاست‌های صیانتی در برابر اخلال‌های احتمالی — از جمله تحریم‌ها، توقف مراودات تجاری و بی‌ثباتی‌های سیاسی در کشورهای طرف تعامل — جهت تضمین تاب‌آوری و استمرار پیوندهای اقتصادی، امری حیاتی تلقی می‌شود.

دبیرکل در ادامه متذکر شد که استمرار عدم‌قطعیت در سیاست‌های تجاری می‌تواند به تشتت و پاره‌پاره شدن تجارت جهانی، شکل‌گیری بلوک‌های رقیب و تشدید کاربست ابزارهایی نظیر تعرفه‌ها، سوبسیدها و کنترل‌های صادراتی منجر شود. این روند محتملاً کاهش بهره‌وری و کندی رشد اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌های اقتصادی ممکن است زنجیره‌های تأمین خود را به سمت شرکای منطقه‌ای یا «قابل‌اطمینان» بازسازی کنند که اگرچه تاب‌آوری را ارتقا می‌دهد، اما غالباً به قیمت افزایش هزینه‌های تولید و کاهش صرفه‌های ناشی از مقیاس تمام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که پیامدهای این وضعیت توزیعی نابرابر خواهد داشت، به گونه‌ای که اقتصادهای بزرگتر با اتکا به سیاست‌های صنعتی مقتدرانه توان انطباق بیشتری دارند، در حالی که اقتصادهای کوچکتر و در حال توسعه در معرض خطر حاشیه‌ای‌شدن در زنجیره‌های ارزش جهانی قرار می‌گیرند. در چنین فضای در حال تطوری، سازمان‌های منطقه‌ای می‌توانند با تسهیل هماهنگی‌های سیاستی، کاهش اصطکاک‌های تجاری و حمایت از همکاری‌های اقتصادیِ مبتنی بر اعتماد میان اعضا، نقشی ثبات‌آفرین ایفا کنند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin