مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه سفارت قزاقستان نسبت به واردات خودرو خارج از قوانین ایران اقدام کرده که باید بازگرداند، گفت: اگر خودروها مرجوع نشود وارد چرخه حراج و مزایده خواهند شد.
به گزارش آوا دیپلماتیک، احسان عسکری، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به تعیین تکلیف اموال افراد و تاجرهای خارجی در انبارهای اموال تملیکی اظهار داشت: اگر طرف خارجی کالایی را قاچاق کرده باشد، در ردیف کالاهای قاچاق قرار گرفته و با قوانین مرتبط با قاچاق نسبت به این کالا تصمیم میگیریم.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: چنانچه کالای موردنظر قاچاق نباشد و به یک حوزه بینالمللی وابسته باشد، مثلاً کالایی متعلق به یک سفارتخانه باشد، در اینگونه موارد با همکاری وزارت امور خارجه وضعیت آن کالا مشخص خواهد شد. این همکاری شامل بازه زمانی مشخص برای مالک جهت تعیین تکلیف اموال میشود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این زمینه اظهار داشت: در استان مازندران ۹ دستگاه خودرو در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد که متعلق به سفارتخانه قزاقستان است. ما از دولت خواستهایم تا با همکاری وزارت امور خارجه این مشکل را بررسی کند.
وی افزود: این خودروها خارج از چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران وارد کشور شدهاند و باید به قزاقستان بازگردانده شوند. در غیر این صورت، این خودروها وارد چرخه تعیین تکلیف سازمان اموال تملیکی خواهند شد که یا از طریق حراج عمومی یا مزایده به فروش خواهند رسید.
عسکری به موضوع کالاهای اهدایی نیز اشاره کرد و توضیح داد: برخی کالاهای وارداتی به کشور مانند کمکهای اهدایی به هلالاحمر نیز وجود دارند. این نوع کالاها نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه تعیین تکلیف خواهند شد، اما به دلیل ماهیت اهدایی بودن، وارد حوزه فروش نمیشوند.
وی در ادامه تأکید کرد: برای اموالی که توسط مالکان خارجی ضبط شدهاند، قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران اعمال خواهد شد. بنابراین، هرگونه اقدام خارج از چارچوبهای قانونی کشور توسط مالکان خارجی، تخلف محسوب میشود و مطابق قوانین برخورد خواهد شد.






