خالد عماره رئیس دفتر حافظ منافع سفارت مصر در تهران ضمن تشریح آرایش سیاسی در مصر، اقدام به مقایسه این تحولات با حوادث اخیر در ایران نمود.به گزارش آوا دیپلماتیک، رییس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر آزاد شدن مبارک و زندانی بودن مرسی، گفت: آزاد شدن حسنی مبارک، رییس‌جمهور مخلوع مصر هیچ تناقضی با انقلاب مصر ندارد و این به معنای بازگشت به عقب نیست. مبارک در زندان موقت به سر می برد. البته بر اساس قوانین مدنی مصر مدت حبس موقت دو سال است.

“خالد عماره” در ادامه افزود: دادگاه مصر هنوز قضایایی را که مبارک به آن‌ها متهم است پیگیری می‌کند. مهم‌ترین اتهام وی کشتن تظاهرکنندگان در انقلاب مصر است که وی به همین اتهام دوباره محاکمه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حسنی مبارک همانند موسوی و کروبی در حبس خانگی است و نمی‌توان گفت که وی آزاد بوده و می‌تواند هر کاری را که بخواهد انجام دهد.

رییس دفتر حافظ منافع مصر در تهران اضافه کرد: محکومیت مرسی بسیار قانونی است. دادستان مصر شکایاتی را علیه مرسی دریافت کرده است که این شکایات باید از طریق کانال‌های قانونی پیگیری شود. مهم‌ترین شکایت مطرح شده علیه مرسی، ارتباط وی با نیروهای خارجی و جاسوسی است و در مصر هیچ کس مافوق قانون نیست.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران درباره اظهارات برخی از رسانه ها که موضوع انتقال اطلاعات به مقامات ایرانی را از جمله موارد اتهامی آقای مرسی اعلام کرده اند، گفت: درباره مباحثی که مربوط به امنیت ملی مصر می شود نمی توانم صحبتی داشته باشم. البته اتهامات دیگری درباره آقای مرسی وجود دارد ولی هیچ کدام مربوط به ایران نمی شود.

“خالد عماره” در پاسخ به این پرسش “آوا دیپلماتیک” که به چه دلیل دموکراسی صندوق رای در کنار دموکراسی خیابانی، دموکراسی ضعیفی می دانید، گفت: باید تصمیم نهایی توسط مردم پیگیری شود. تنها موضوع به این خلاصه نمی شود که مردم به خیابانها بیایند یا خیر، بلکه مسئله اصلی توافق بین حاکم و مردم است و در قرار دادی که بین مردم و حاکم بسته شده است اگر حاکم به وظایف خود پایبند نباشد این حاکم باید کنار گذاشته شود.

وی در پاسخ به سئوال”آوا دیپلماتیک” که در فرضیه شما صندوق رای چه جایگاهی دارد، یادآور شد: صندوق رای یک فرآیند اجرایی است که از طریق احزاب و قانون اساسی باید تکمیل شود. البته مصر در یک فضای انقلابی قرار دارد.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران در ادامه افزود: فرض کنید آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، اقداماتی متعارض با قانون اساسی انجام دهد. در این شرایط مردم نیز اعتراض خواهند کرد.

وی در پاسخ به خبرنگار آوا دیپلماتیک که در ایران مجلس شورای اسلامی وجود دارد و این نهاد بر عملکرد رئیس جمهور نظارت می کند، خاطرنشان کرد: در زمانی که مجلس شورای اسلامی در ایران وجود داشت هم میرحسین موسوی برای اعتراض به خیابان آمد. اتکا کردن تنهایی به صندوق رای کنار زدن اراده مردمی است در زمانی که مجلس وجود ندارد این مردم مسئولان را می آورند و یا از سمت خود خلع می کنند تا زمانی که مجلس تشکیل شود.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با اشاره به اظهارات دوگانه مقامات ایرانی درباره تحولات داخلی مصر گفت: در ایران گروه هایی وجود دارند که از اخوان المسلمین حمایت می کنند چون فکر می کنند که آنها به دنبال بیداری اسلامی هستند ولی این دیدگاه اشتباهی است و بارها این موضوع را به مقامات ایرانی تذکر داده ایم.

وی در ادامه افزود: اکنون مصر در یک شرایط انقلابی به سر می برد و این حرکت انقلابی هنوز به پایان نرسیده است. این انقلاب مردمی مصر نیز ملی است و حالت بیداری اسلامی ندارد. به همین دلیل همه مردم مصر را در بر می گیرد.

رئیس دفتر حافظ منافع مصر در تهران درباره امکان اعتراض مجدد مردم پس از تشکیل نهادهای حکومتی در مصر گفت: ما از حضور مردم نگرانی نداریم. در واقع این موضوعی است که حکومت های غیر دموکرات از آن می ترسند ولی کشورهای دموکراتیک از ملت های خود نمی ترسند.

خالد عماره در ادامه افزود: در انتخابات مجلس اول موضوعی مطرح شد درباره اینکه آیا تظاهرات التحریر قانونی است یا پارلمان مصر، در آن زمان کسانی که این دید را ترویج می دادند خود اخوان المسلمین بودند و البته مردم انقلابی مصر به وضوح به آنها پاسخ داد که همان قانونی که شما را به قدرت رساند دموکراسی خیابانی بود و همان مردم آنها را کنار زدند و این مسئله اساسی در انقلاب مصر خواهد بود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin