چنگیز گورسل: تحقق افق ۳۰ میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و ترکیه امکانپذیر است

چنگیز گورسل: تحقق افق ۳۰ میلیارد دلاری روابط تجاری ایران و ترکیه امکانپذیر است

رایزن اقتصادی سفارت ترکیه در ایران معتقد است که مرکز تجاری ترکیه در تهران محفلی برای آشنایی تجار ترکی و ایرانی به‌حساب می‌آید و همچنین مرکز تجاری ایران در ترکیه هم می‌تواند به روابط تجاری فی‌مابین کمک مؤثری کند. این در حالی است که هر دو کشور از اقتصادی مکمل برخوردارند؛ و در مقطعی از زمان، ترکیه به امکانات ایران و در برهه‌ای دیگر، ایران به تسهیلات ترکیه نیاز دارد و با توجه به ظرفیت های موجود در دو کشور می توان امید داشت تا افق ۳۰ میلیارد دلاری که رئیس‌جمهور ترکیه  در روابط اقتصادی با ایران ترسیم کرده است، در زمان مقرر محقق شود.

گفتگوی اختصاصی آوا دیپلماتیک با چنگیز گورسل رایزن بازرگانی سفارت ترکیه

 دو کشور ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی از چه ظرفیت هایی برخوردار هستند؟

به نظر من، کشورهایی نظیر ترکیه و ایران که باید از نظر اشتراکات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی، رغبت و انگیزه لازم را جهت همکاری با یکدیگر داشته باشند، تا کنون استفاده مطلوبی از قرن‌ها همسایگی با یکدیگر و ظرفیت‌های موجود اقتصادی نکرده‌اند.

آمار و ارقام نشان می‌دهد حجم تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال‌های اخیر نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است. با این حال، به‌راحتی می‌توان به جزییات اقتصاد دو کشور و نیز، افق ۳۰ میلیارد دلاری که رئیس‌جمهور ترکیه ترسیم کرده است، نگریست و اذعان داشت که موفقیت در این زمینه امر دشواری نیست.

هر دو کشور از اقتصادی مکمل برخوردارند؛ بطوریکه در مقطعی از زمان، ترکیه به امکانات ایران و در برهه‌ای دیگر، ایران به تسهیلات ترکیه نیاز دارد. در این بخش، مایلم بر صحت دیدگاهی تأکید کنم که می‌گوید در ورای تجارت دوجانبه، روابط اقتصادی باید با افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تعمیق یابند.

ترکیه که از دهه ۱۹۸۰ سیاست صادرات‌ محور و اقتصاد آزاد را پیش گرفته و از اقتصادی برخوردار شده که در بخش‌های گوناگونی از بازار جهانی ریشه دوانده است.

در طول سالیان قبل و به‌ویژه در ۱۵ سال گذشته، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به کشور جذب شد. علاوه بر این، اقتصاد ترکیه ارتباط محکمی با نظام مالی جهانی دارد. بخش خصوصی ترکیه پویا است و به لطف عضویت در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه گمرک اتحادیه اروپا و توافقات تجارت آزاد، پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در رقابت تنگاتنگ بازارهای داخلی و بین‌المللی و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان به دست آورده است.

ترکیه همچنین از راندمان قابل‌قبولی در تعلیم نیروی کار مناسب برای اقتصاد خود برخوردار است و با این وجود، حجم قابل‌توجهی از مواد خام و نیمه‌خام موردنیاز در تولید را وارد می‌کند. البته هزینه‌های شاخص‌های انرژی در قیاس با دیگر کشورها بالا است و از این رو، ترکیه به منابعی امن در تأمین انرژی و مواد خام خود نیاز دارد.

مشاهدات ما در ایران نشان می‌دهد که این کشور تلاش‌های جدی در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی دارد؛ اقدامی که به‌ویژه پس از تصویب برجام در سال ۲۰۱۶ خود را بیش از پیش نشان داده است. ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش نرخ بیکاری، معرفی فناوری مدرن به بخش تولید، تغییر و تجدید ساختار کالاهای صادراتی از اقلام سنتی نظیر گاز طبیعی و نفت خام به گزینه‌های جدید اقداماتی را انجام داده است.

بنابراین، ایران به سرمایه‌گذاران خارجی نیاز دارد که بتوانند فناوری و تخصص روز را به کشور بیاورند؛ و همچنین شرکای مالی قابل‌اطمینانی که الحاق اقتصاد کشور به نظام مالی جهانی را تسهیل کنند؛ و نیز، کارآفرینانی پرشور که در راستای گذری بی تلاطم به دوران جدید و تحقق اهداف، کشور را یاری نمایند.

نگاهی که در آن، این نیازها و فرصت‌ها را می‌بینیم، به ما می‌گوید که همگرایی اقتصادی و تجاری دو کشور به هم‌افزایی مطلوب آن‌ها منجر خواهد شد و هنگامی که شما در نظر داشته باشید که ترکیه و ایران، هردو، بازارهایی بزرگ با ظرفیت کلی ۱۶۰ میلیون نفر هستند، آنگاه می‌توانید عظمت این ظرفیت‌ها را بهتر درک کنید.

تا چه اندازه روابط اقتصادی میان ایران و ترکیه منوط به توسعه سیاسی مابین دو کشور است؟

ما شاهد آن هستیم که حائلی ساختگی میان دو کشور وجود دارد که از چند دهه آشوب در منطقه سرچشمه می‌گیرد؛ بحرانی که در برابر حلقه‌های تجاری ترکیه و ایران، اعتمادسازی میان آن‌ها، شناخت بهتر آن‌ها از یکدیگر و افزایش آگاهی جهت تعامل بازرگانی متقابل قد علم کرده است. به عقیده من، این حائل دلیل اصلی عدم اشراف دو کشور نسبت به ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین است.

همچنین می‌بینیم که نه‌تنها کمبود اراده از سوی هیچ‌کدام از مردم دو کشور برای همکاری تجاری با یکدیگر وجود ندارد، بلکه تاجران ایرانی می‌دانند ترکیه بهترین جایی است که می‌توانند ابعاد بین‌المللی کسب‌ وکار خود را توسعه دهند.

با این حال، مهم‌ترین گام‌های ساختاری جهت توسعه روابط تجاری و اقتصادی را باید افزایش آگاهی میان حلقه‌های تجاری ترکیه و ایران، تقویت تبادل اطلاعات و اعتمادسازی میان بازرگانان هردو کشور دانست.

ترکیه و ایران از فرهنگ تجاری مناسبی برای ایجاد محل عرضه محصولات خود برخوردارند و ارزیابی من این است که مهم‌ترین دستاورد تلاش‌های ما، ایجاد روابطی میان ترکیه و ایران است که توسعه اقتصادی را با توسعه سیاسی همراه کند و نه آنکه سیاست تعیین‌کننده بستر اقتصادی باشد.

در چه حوزه هایی امکان سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور وجود دارد؟

همان‌طور که پیش‌تر گفتم، هردو کشور در موقعیتی قرار دارند که می‌توانند تسهیلات اقتصادی موردنیاز دیگری را فراهم نمایند. چنین روندی در بلندمدت خود را در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که کارآفرینان دو کشور در ترکیه، ایران و حتی کشورهای ثالث انجام می‌دهند، نشان می دهد.

وقتی از سرمایه‌گذاری اقتصادی صحبت می شود، باید به این نکته توجه داشت که فرصت‌های همکاری در عرصه‌های بسیاری نظیر انرژی، پتروشیمی، خودرو، نساجی و ریسندگی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، لوازم آرایشی، ماشین‌آلات و تجهیزات پزشکی فراهم است.

علاوه بر این، در بخش خدمات نیز دو کشور امکان سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری را با یکدیگر دارند. بخش‌های خدماتی بسیاری وجود دارند که فرصت‌های همکاری را در حوزه پیمانکاری، گردشگری و لجستیک ارائه می‌دهند. در حال حاضر، هیچ جایی در جهان وجود ندارد که پیمانکاران ترک در آن، پروژه‌ای را انجام نداده باشند. شرکت‌های پیمانکاری ما بسیاری از پروژه‌های زیرساخت و روساخت را در مقیاس‌ها و کشورهای مختلف با موفقیت به سرانجام رسانده‌اند.

گردشگری یکی از حوزه‌های خدماتی مهم است که ترکیه از دهه ۱۹۸۰، پیشرفت خوبی را در آن تجربه کرد و درآمد حاصل از آن رو به افزایش است. فرصت همکاری عالی در این زمینه وجود دارد که کافی است به اجرا درآید.

به باور من، گستره حوزه‌های همکاری حتی به حمل‌ونقل و آماد و پشتیبانی هم می‌رسد؛ بخش‌هایی که هردو کشور در منطقه در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. در بخش حمل‌ونقل، ترکیه و ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، به یکدیگر نیاز دارند تا بتوانند به جای وضع محدودیت و ممنوعیت با فعالیت آزاد و همکاری در روابط، امنیت را به مزایای بالقوه فی‌مابین بیفزایند.

مایلم تصریح کنم که تحقق همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیماً به سیاست اقتصادی ایران مربوط است؛ ایران از یک سو به دنبال گشایش روابط اقتصادی با جهان و از سوی دیگر، گذر از دوره گذار و اجتناب از برهم زدن تعادل اوضاع داخلی و نظام اقتصادی و سیاسی است.

در این فرایند، ما شاهدیم که ایران گام‌های شجاعانه‌ای را برای جذب سرمایه خارجی به داخل کشور برمی‌دارد، اما آن روی داستان را نیز باید در نظر داشته باشیم؛ اقدامات بسیار محافظه‌کارانه و قضاوت‌های موجود نسبت به تجارت خارجی ایران ممکن است سبب بروز تردید در شفافیت و اطمینان بلندمدت میان کارآفرینان و سرمایه‌گذاران شود.

برای مثال، دسترسی محصولات آرایشی، غذایی و دارویی ترکیه به بازار ایران در دو سال گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است.

البته سرمایه‌گذاران به‌طور معمول مشتاق‌اند ذهنیت و شرایط حاکم بر بازار در کشوری که برنامه سرمایه‌گذاری در آن دارند را بشناسند و به‌نوعی آن را یک پیش‌شرط می‌دانند. همان‌طور که شما هم می‌دانید، عملی‌ترین راهکار برای دستیابی به این شناخت، انجام مبادلات با کشور مورد نظر است و هنگامی که مبادلات شما با کشوری کم یا نزدیک به صفر است، اطلاعاتتان نیز تکمیل نمی‌شود. علاوه بر این، شما باید به یاد داشته باشید که تجربیات منفی شرکت‌های ترکیه‌ای در گذشته با ایران، تصمیمِ امروز آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از این رو، من فکر می‌کنم ضروری است که ایران گام‌های حیاتی را از عضویت در سازمان تجارت جهانی تا پیوستن به نظام مالی بین‌المللی بردارد و عکس‌العمل‌های محافظه‌کارانه دیگران را کاهش داده و منافع خود را افزایش دهد.

ما شاهید آنیم که باور غلطی درباره بخش خصوصی ترکیه وجود دارد مبنی بر اینکه به دنبال اشغال بازار ایران است! این خود مانعی بر سر راه کارآفرینان ترکیه‌ای است. این باور غلط در حوزه نساجی و ریسندگی بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما باید حسن نیت خود را نشان دهیم و به بازرگانان ایرانی بگوییم ما طرف آن‌ها هستیم و می‌خواهیم با همتایان ترکشان همکاری کنند! نه اینکه فکر کنند ما در مقابل آن‌ها هستیم! ما باید به آن‌ها بگوییم که منافع مشترک به مزایای مشترک در حوزه‌های مذکور میان دو طرف می‌انجامد.

واضح است تجارت غیررسمی که دولت ایران با آن دست‌به‌گریبان است، تجارت و سرمایه‌گذاری میان ترکیه و ایران را دستخوش تأثیرات منفی می‌کند. باید توجه داشته باشید همان‌قدر که عکس‌العمل‌های محافظه‌کارانه فعلی سبب تقویت تجارت غیررسمی می‌شود، اقدامات اثربخش گمرکی علیه تجارت غیررسمی می‌تواند این فرایند را تضعیف و محو نماید.

دو کشور ایران و ترکیه در زمینه تبادل دانش در زمینه گردشگری چه فعالیت هایی می توانند داشته باشند؟

سفر تعداد زیادی از ایرانیان به ترکیه بر همگان روشن است. ما می‌بینیم که مردم ترکیه نیز در سال‌های گذشته علاقه فزاینده‌ای به ایران پیدا کرده‌اند و این در حالی است که ظرفیت واقعی همکاری در حوزه گردشگری میان دو کشور بسیار بیشتر از این موارد است. در واقع، گردشگری مثال بارزی از جنبه تکمیلی اقتصاد دو کشور نسبت به یکدیگر است.

در نتیجه سیاست‌هایی که در چند دهه گذشته دنبال شده، ترکیه به کشوری تبدیل شده که گردشگران بسیاری را هرساله از سراسر جهان جذب می کند و سرانه درآمد بخش گردشگری را یکی از گزینه‌های مهم در تراز مالی خود قلمداد می‌کند و همینطور انواع مختلف گردشگری در آن امکان‌پذیر است.

در این روند، ترکیه به یکی از مقاصد اصلی گردشگری جهان تبدیل شده که زیرساخت لازم، نیروی کارآزموده، رشد و ترقی، نظام آموزشی قوی و سطح قابل‌قبول کیفیت خدمات را دارا است.

اگر بخواهیم درباره ایران صحبت کنیم، آشکار است که این کشور همه فاکتورهای موردنیاز یک گردشگر را از جنبه‌های میراث تاریخی و فرهنگی، ابعاد جغرافیایی، شهرها و منابع انسانی در اختیار دارد و می‌توان بسیاری از فعالیت‌ها نظیر کوهنوردی و گردشگری تاریخی، مذهبی، فرهنگی و همایش‌ها را در آن تحقق بخشید. با این وجود، باید اذعان داشت که کمبود زیرساخت و اطلاع‌رسانی در این زمینه به چشم می‌خورد.

ترکیه و ایران در این بخش با یکدیگر هم مسیر هستند. ترکیه نزدیک‌ترین کشوری است که می‌توان در تحقق این ظرفیت‌ها و بحث گردشگری با ایران شریک شود. همان‌طور که می‌بینیم، ایران اراده قوی در این بخش دارد و من فکر می‌کنم گردشگری یکی از نخستین حوزه‌هایی است که در آن تحول به چشم می‌خورد، چراکه ایران بیش از پیش برای حلقه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری به کشوری شفاف و باثبات تبدیل شده است.

دفتر تجاری ترکیه در ایران در گسترش روابط اقتصادی دو کشور چه نقشی را ایفا می کند؟

به نظر من و به‌عنوان رایزن اقتصادی سفارت جمهوری ترکیه در ایران، مهم‌ترین کاربرد دفتر ما، هدایت صحیحِ منافع روبه رشد بخش خصوصی ترکیه در ایران است.

مشاهدات ما بر آن است که شرکت‌های ترکیه ایی به سیر صعودی به دفتر ما مراجعه می‌کنند و خواهان اطلاعاتی درباره مؤلفه‌های کلیدی تجارت در بخش‌های مختلف ایران هستند. مسائلی که بیشتر استعلام می‌شوند به نحوه تأسیس شرکت، نحوه شراکت و مسائل مالی و حقوقی، فرهنگ تجارت، انگیزه‌ها و میزان تناسب محیط سیاسی و اقتصادی با سرمایه‌گذاری مربوط می شود.

به اعتقاد من، تلاش‌های رایزن اقتصادی در جهت نزدیک سازی نقش‌آفرینان اقتصادی دو کشور و اطلاع‌رسانی صحیح به آن‌ها در افزایش آگاهی آن‌ها از یکدیگر و رفع بی‌اعتمادی بسیار مهم و مؤثر است. از سوی دیگر، ما باید به خاطر داشته باشیم که دفتر تجاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا نیز نقش مشابهی را برعهده دارد.

همچنین، دفتر ما تا آنجا که می‌تواند، حمایت مستمر خود را از دیدار هیئت‌های تجاری و افزایش اثربخشی و مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در نمایشگاه‌های ایرانی انجام می‌دهد.

بگذارید از اهمیت مرکز تجاری ترکیه در تهران سخن بگویم که محفل دیگری برای آشنایی تجار ترکی و ایرانی به‌حساب می‌آید. این مرکز که رسماً از ۹ ژولای ۲۰۱۷ با حضور جناب آقای نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه و جناب آقای مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، توسط بخش خصوصی افتتاح شد، هم‌اکنون با هدف رشد و ارتقای سطح فعالیت خود و نه تنها با افق امکان فروش در ایران، فعالیت می‌کند. در واقع مرکز تجاری ترکیه در تهران تنها مجالی برای شراکت در تجارت و سرمایه‌گذاری میان بازرگانان ترک و ایرانی نیست، بلکه ظرفیت آن را دارد تا از تلاش دولت ایران برای مبارزه با تجارت غیررسمی حمایت کند. همچنین معتقدم مرکز تجاری ایران در ترکیه هم می‌تواند به روابط تجاری فی‌مابین کمک مؤثری کند.

تا چه اندازه دو کشور ایران و ترکیه از محصولات صادراتی یکدیگر استقبال می کنند؟

همان‌طور که همه می‌دانند، توافقنامه تجارت ترجیحی میان ترکیه و ایران در سال ۲۰۱۵ امضا شد و سپس به جریان افتاد. مذاکراتی نیز بر سر گسترش محتوای آن به بخش‌های دیگر هم‌اکنون در جریان است.

توافقنامه تجارت ترجیحی را نقطه آغازین مناسبی می‌دانند که شاید به دلیل جایگاه ترکیه و ایران در تجارت جهانی، فرصت‌های تجاری محدودی را برای دو کشور ایجاد می‌کند. ترکیه می‌تواند در چارچوب مسئولیت بین‌المللی خود که ریشه در عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه گمرک اتحادیه اروپا دارد، عمل کند.

در حال حاضر، به نظر من، مانع اصلی بر سر توسعه روابط تجاری دوجانبه، نگرش منفی در تفکر عمومی ایرانیان نسبت به واردات از ترکیه است. این تصویر که در بخش نساجی و ریسندگی به‌وضوح قابل‌رؤیت است، گاهاً می‌تواند سبب شود تا مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در ایران برگزار می‌شود، با اختلال مواجه کند. اما بر خلاف این تصور، وظیفه مهم ما این است که توضیح دهیم شرکت‌هایمان به هدف همکاری با همتایان ایرانی خود به ایران می‌آیند؛ همکاری‌هایی که از اهمیت فراوانی برای ایران در راستای دستیابی به اهدافش برخوردار است.

ما از روش‌های گذشته در ترکیه و دیگر کشورها آموختیم که سیاست‌های محافظه‌کارانه به اقتصاد و گشایش آن کمکی نمی‌کند و برعکس، رمز موفقیت و نیروی محرکه واحدهای تولیدی در اقتصاد پویا و توسعه محور، ایجاد رقابت است. بنابراین، من فکر می‌کنم پذیرش تدریجیِ رقابت در اقتصاد در بخش‌های مهم، بیشترین کمک را به تحقق ظرفیت‌ها میان دو کشور می‌کند؛ درست همانند آنچه در توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد و مفاد متنوع آن‌ها مشاهده کرده ایم.

مسئله دیگر این است که به زعم من، کالاهای ایرانی می‌توانند سهم بیشتری از بازار ترکیه را به مرور زمان در اختیار بگیرند؛ اتفاقی که منوط به تلاش دولت ایران در تنوع بخشیدن به ساختار اقلام صادراتی خود دارد این در حالی است که در شرایط فعلی این صادرات عمدتاً مبتنی بر منابع انرژی است.

نقش بخش‌ خصوصی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

همان‌طور که می‌دانید، تاریخ اقتصاد، موارد بسیاری را نشان می‌دهد که طرح‌های مؤثر، زمانی می‌توانند به موفقیت برسند که به دست بخش خصوصی انجام گیرند.

عطف به این چارچوب، من معتقدم که تنها بخش خصوصی می‌تواند به‌طور سریع و مؤثر، گام‌های پیش‌گفته را در راستای بهبود روابط اقتصادی دوجانبه بردارد.

در ترکیه، در نتیجه‌ سیاست‌های اقتصاد آزاد که از دهه ۱۹۸۰ دنبال می‌شد، دولت سهم خود را در اقتصاد کاهش داد و اهمیت اصلی را بر هدایت، حمایت و سیاست‌گذاری خود گذاشت و ما می‌بینیم که فرایندی مشابه ایی از سوی دولت فعلی ایران پیش گرفته شده است.

به نظر من، می توان گفت بخش خصوصی هر دو کشور همکاری بیشتری خواهند داشت که مشوق اصلی، سرعت بهبود و میزان اثمربخشی در توسعه روابط اقتصادی است.

از سوی دیگر، ما نباید از مزایای بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان در تحقق ظرفیت‌های روابط اقتصادی دوجانبه غافل شویم. به‌عنوان کنسول اقتصادی سفارت ترکیه مشاهده می کنم که بسیاری از این بنگاه‌ها در ترکیه، مسیر ایران را جهت امکان‌سنجی در مناطق صنعتی پیش گرفته‌اند و برخی دیگر، حتی کار خود را آغاز کرده‌اند.

واضح است که مناطق صنعتی مشترک که قرار است در دو کشور دایر شوند باید به بخش خصوصی واگذار گردند، زیرا پس از تکمیل نقش دولت (تدوین چارچوب قانونی و پشتیبانی از آماده‌سازی زیرساخت فیزیکی)، این مناطق باید توسط بخش خصوصی و بر اساس هزینه و مزایا که در دستیابی به راندمان موفقیت‌آمیز در تولید مؤثر است، اداره شوند.

در شرایط کنونی مبادلات بانکی میان دو کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بر کسی پوشیده نیست که کمبود پیوستگی به نظام مالی جهانی سبب بروز مشکلاتی در تراکنش پول و حوالجات شده و اساسی‌ترین مشکلی است که باید ایران در روابط تجاری نسبت به حل آن اقدام کند. این اتفاق نه‌تنها با ترکیه، بلکه با همه کشورهای جهان به چشم می‌خورد.

اگرچه ترکیه مثل دیگر بخش‌ها، در این حوزه هم در جایگاهی است که حمایت خود را در پیوستن ایران به نظام مالی جهانی دریغ نمی‌کند، اما دلیل اصلی که ما نتوانستیم توسعه مورد نظر را حاصل کنیم، آن است که جامعه بین‌المللی اقبال چندانی نشان نمی‌دهد.

با این وجود، اخیراً مذاکراتی درباره تجارت با ارز محلی و توافقاتی در این زمینه انجام شده است و نتایج مطالعات انجام شده بر روی مسائل مالی هر ثانیه توسط کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هردو کشور دنبال می‌شوند.

 

چه اقداماتی باید برای حل مشکلات بانکی میان ایران و ترکیه از طرف مقامات دو کشور صورت بگیرد؟

یکی از مهمترین گام ها در زیرساخت موردنیاز برای تجارت خارجی پایدار و توسعه یافته، نظام بانکی قوی است؛ همکاری در حوزه بانکی میان دو کشور بطوریکه مطمئن شوند شرکتهای صادرکننده و واردکننده می توانند در فضایی که پولشان با اطمینان، شفاف و ارزان از حسابی به حساب دیگر واریز می شود؛ این یکی از مسایل مورد بحث در دستور کار ما در همه جلسات اقتصادی و تجاری بوده است.

با این وصف، ترکیه و ایران در چارچوبی همکاری خود را پیش خواهند برد که بر اساس قوانین بین المللی تنظیم شود. ما می دانیم که اصلی ترین گامی که در این حوزه برداشته شد مربوط است به تفاهمنامه سوآپ که میان بانکهای مرکزی دو کشور در اکتبر ۲۰۱۷ منعقد شد.

بررسی های مربوط به این تفاهمنامه هنوز در سطوح فنی جریان دارند. در پایان این فرایند، انتظار ما از شرکتهای هردو کشور این است که بتوانند سازوکار شفاف، قابل اطمینان و ارزانی داشته باشند تا پرداختی های خود را به ارز محلی در مبادلات انجام دهند.

فرایند ساخت شهرک های صنعتی ترکیه در ایران در چه مرحله ای است؟

همانطور که می دانید، چند جلسه و بازدید در ایران بدین منظور ترتیب داده شد. ترکیه عزم خود را در این زمینه جزم کرده است. هرچند که تحقق چنین سرمایه گذاری ارتباط مستقیم با شفافسازی چند مسئله دارد.

یکی از پیش شرط ها آن است که سرمایه گذاران متقاعد شوند محیط مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد و ما می دانیم دولت ایران تلاش بی وقفه ای در این زمینه صورت می دهد. ما به افراد و نهادهای خودی اطلاع رسانی کردیم تا از مزایای بالقوه و ریسک های موجود در ایران بعنوان محیط سرمایه گذاری آگاه شوند و آنچه لازم است را درباره پیشرفتهای کشور و شکل گیری ارزیابی صحیح بدانند.

از سوی دیگر، بکارگیری مدل عملیاتی مناسب و کارآمد در این مناطق اهمیت حیاتی در دستیابی به موفقیت اساسی دارد. ضروری است که مشخص شود چه مدل مدیریتی قرار است اعمال گردد، بدین معنا که آیا شرکت های سرمایه گذار عملیات را به پیش می برند یا شرکتی خصوصی که بطور مستقل در آن منطقه فعالیت می کند. روشن سازی برخی جزییات از قبل نظیر ارتباط میان مدیریت و دولت، چارچوب قانونی که طی آن، عملیات و بهبود تجهیزات مورد نیاز برای جذب شرکت ها انجام می گیرد، تاثیر مستقیمی بر میزان موفقیت مورد انتظار می گذارد.

کدام شهرهای صنعتی ایران را دیده اید و ارزیابی شما تا به اینجای کار چه بوده است؟

من تا کنون، به مناطق صنعتی شمس آباد، احمدآباد و قزوین رفته ام. برنامه بازدید از مناطق صنعتی زنجان، اراک و … را نیز دارم.

حجم تجارت میان ایران و ترکیه چقدر است؟ چه افقی برای آن در سال ۲۰۱۸ تصویر شده است؟

صادرات ترکیه به ایران ۳٫۳ میلیارد دلار بود و ۳۴% افت داشت. واردات ما از ایران نیز برابر با ۷٫۵ میلیارد دلار بود که ۵۹% افزایش داشت. بدین ترتیب، حجم تجارت میان ترکیه و ایران برابر است با ۱۰٫۷ میلیارد دلار و ۱۱% افزایش.

متأسفانه، می بینیم که این اعداد و ارقام تنها یک سوم افق ۳۰ میلیارد دلاری مقامات دو کشور را تشکیل می دهند.

همگان می دانند که بزرگترین مانع در این مسیر، مشکلات بانکی و تحولات سیاسی منطقه است که نه تنها ترکیه و ایران، بلکه دیگر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین، باید بدانید که سیاست های محافظه کارانه اخیر که از سوی ایران اتخاذ شده است، نقش منفی در نیل به اهدافمان ایفا می کند.

ما دلایل نهفته در اقدامات و تلاشهای ایران را درک و حمایت می کنیم؛ تلاشهایی برای جذب سرمایه گذار خارجی و حمایت از صنعت داخلی. البته، همانطور که شما نیز در جریان هستید، این اقدامات باید در چارچوب معیارهای منطقی اقتصادی گنجانده شود و هدف نهایی باید افزایش سطح رقابت پذیری جهانی در صنعت داخلی باشد؛ از این طریق است که منفعت و عایدی به اقتصاد ملی باز می گردد. بنابراین، من معتقدم سیاست های حفاظت از صنعت داخلی باید در خدمت حمایت از اصلاحات ساختاری تولید ملی باشد، بطوریکه تولیدات توان رقابت با استانداردهای بین المللی را داشته باشند و از سوی دیگر، اطمینان لازم را برای جذب شرکتهای خارجی و سرمایه گذاریشان در کشور ایجاد کنند.

وقتی این مسئله را در چارچوب شرایط کنونی بسنجیم، فکر می کنم دستیابی به افق ۳۰ میلیارد دلاری در بازه زمانی کوتاه در مبادلات دوجانبه، امری دشوار باشد.

یکی از ابزارهای مهم برای تحقق ظرفیت اقتصادی میان دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی است. نشست بعدی این کمیسیون چه زمانی برگزار می شود و دستور کار آن چیست؟

این ماجرا تاریخچه طولانی دارد و ساختار کمیسیون اقتصادی مشترک میان ترکیه و ایران بسیار محکم است. بیست و ششمین جلسه در ۲۵-۲۶ نوامبر ۲۰۱۷ در تهران برگزار شد. تاریخ جلسه بعدی به تحولات تجاری و اقتصادی بالقوه میان دوکشور در آینده نزدیک بستگی دارد. هرچند که فکر نمی کنم تاخیری در جلسه بعدی ایجاد شود، چراکه طرفین سازوکار اقدامات آنی خود را شکل داده اند و نیاز آن را نیز بیشتر حس می کنند.

همانطور که می دانید، گزینه های بسیاری در دستور کار جلسات کمیسیون وجود دارد که از تأسیس مناطق صنعتی گرفته تا استانداردسازی روشها در تجارت خارجی را در بر می گیرد. فکر می کنم موضوعات اصلی در جلسه بعدی به توافق تجارت ترجیحی، مقررات بانکی و همکاری در بحث گمرک مربوط باشد.

صنعت فیلم سازی تحول اساسی را در اقتصاد ترکیه رقم زده است بطوریکه پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۵، ۲ میلیارد دلار از این طریق به کشور برسد. چه همکاری را می توان در این زمینه میان دو کشور متصور شد؟

ترکیه در ۷-۸ سال اخیر به سوی متحول سازی ظرفیت صادرات در برخی بخشهای خدماتی دیگر در کنار بخشهای سنتی گام برداشته است، نظیر پیمانکاری در خارج از کشور و خدمات گردشگری. صنعت فیلم و سریال یکی از همان بخشها است که در کنار آن، آموزش، نرم افزار، توریسم سلامت و مهندسی-فنی قرار دارد.

وقتی به ارتقای امتیازهای فیلم ها و سریالهای ترکی در دیگر کشورها نگاهی بیاندازید، به اجرای سیاستی می رسید که به موفقیت محض می اندیشد.

می­دانیم که صنعت فیلم در ایران نیز توسعه یافته، بین المللی و موفق است. در نتیجه، صنعت فیلم را باید حائز ظرفیت بسیاری میان دو کشور پنداشت.

قاچاق اقتصاد دو کشور را دچار بحران سختی می کند. ترکیه برای حل این مشکل چه راهکاری دارد؟

واضح است که تجارت غیررسمی اقتصاد ایران را به شدت آزار می دهد. مهمترین اقدامی که باید از سوی یک کشور صورت بگیرد، افزایش بهره وری و تاثیر پست های گمرکی آن است. ترکیه گامهای موثری در سالهای اخیر در جهت بروزرسانی و اتوماسیون کردن پست های گمرکی خود برداشته است. توانمندسازی تدریجی، شفاف و سریع پست های گمرکی کمک شایانی به مبارزه با قاچاق می کند.

از سوی دیگر، ما نباید فراموش کنیم که تجارت غیررسمی تاثیرات ناامیدکننده ای بر کارآفرینانی دارد که می خواهند سرمایه گذاری رسمی داشته باشند و کسب و کار خود را نگه دارند. این اتفاق خود موجب اختلال در بازار داخلی می شود.

در این مقطع، من می خواهم تاکید کنم که حجم زیاد تعرفه گمرکی و اقدامات محدودگری که سد راه صادرات می شود، به افزایش تجارت غیررسمی می انجامد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.