سفیر مالی در ایران: بسیاری از مردم ایران آفریقا را نمی شناسند

سفیر مالی در ایران: بسیاری از مردم ایران آفریقا را نمی شناسند

کشور مالی طی سالهای اخیر در شاخص ایجاد بنگاههای اقتصادی به پیشرفت های قابل توجه ایی دست یافته است. اقتصاد این کشور برپایه صنعت کشاورزی پایه گذاری شده است و بعد از کشور نیجریه، دومین تولیدکننده برنج در غرب آفریقا و یکی از بزرگترین تولیدکننده دام در این منطقه محسوب می شود. با توجه به ظرفیت های موجود در این کشور، سفیر مالی در ایران معتقد است که تجار ایرانی و آفریقایی شناخت کافی از یکدیگر ندارند و این عدم آگاهی از ظرفیت های موجود مانع از گسترش روابط دو کشور شده است.

گفتگوی اختصاصی آوا دیپلماتیک با بوباکار گرو دیال،

سفیر جمهوری مالی  در ایران

جمهوری مالی از چه جایگاه سیاسی و اقتصادی در غرب افریقا برخوردار می باشد؟

مالی رویکرد دیپلماتیکی را پیش گرفته که در آن، همبستگی منطقه ای و قاره ای لحاظ شده است و نخستین کشوری بود که چارچوب قانونی اتحادیه آفریقا را در سال ۲۰۰۰ به تایید رساند.

این کشور در سازمان های منطقه ای نظیر جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا  (ECOWAS)، اتحادیه اقتصادی و پولی غرب افریقا (UEMOA، منطقه لیپتاک گرما (جهت پیشبرد نواحی مشترک مالی، نیجر و بورکینافاسو)، کمیته دائمی بین کشوری کنترل خشکسالی در منطقه ساحل (CLISS)، کمیسیون رودخانه نیجر و سازمان گسترش بستر رودخانه سنگال (OMVS) حضور دارد.

مالی در میان ۷ کشور الجزایر، بورکینافاسو، گینه، ساحل عاج، موریتانی، نیجر و سنگال قرار گرفته است و همواره به سیاست همسایگی مطلوب (با دیگر کشورها) متعهد بوده و دائماً در راستای تقویت روابط دوستانه و همکاری با همه همسایگان خود تلاش می کند.

مالی در حال حاضر به هیچ یک از همسایگان خود نزاع و درگیری ندارد.

مالی یکی از مستعمرات سابق کشور فرانسه محسوب می شود. این کشور چگونه استقلال خود را بدست آورد؟

تشریح جزییات و حقایق و رویدادهایی که به استقلال مالی انجامید زمان زیادی می طلبد و در نتیجه، تنها به بازگویی چند واقعیت بسنده می کنم.

در اوایل سال ۱۹۵۹، سودان فرانسوی (که به جمهوری سودان تبدیل شد) و سنگال به یکدیگر پیوستند تا فدراسیون مالی را شکل دهند. این فدراسیون استقلال خود از فرانسه را در ۲۰ ژوئن ۱۹۶۰ بدست آورد.

در آگوست ۱۹۶۰، سنگال از این فدراسیون انصراف داد و در ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۰، جمهوری سودان به جمهوری مستقل مالی تبدیل و مودیبو کیتا به عنوان نخستین رئیس جمهور آن انتخاب شد.

لطفاً درباره ساختار سیاسی مالی برایمان توضیح دهید. نظامیان از چه جایگاهی در چرخه قدرت برخوردار هستند؟

قانون اساسی مالی طی برگزاری همه پرسی در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و حقوق و وظایفی را در حوزه کرامت انسانی، ساختار دولت بطور جزء به جزء و معاهدات و توافقات بین المللی تصریح می کند.

بنا بر قانون اساسی، نهادهای ذیربط جمهوری عبارتند از:

– رئیس جمهور

– دولت

– مجلس ملی

– دیوان عالی

– دیوان قانون اساسی

– دیوان عالی عدالت

– شورای عالی جوامع ارضی

– شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

رئیس جمهور در رأس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح است و با انتصاب نخست وزیر، دیگر اعضای دولت به پیشنهاد وی انتخاب می شوند. وی همچنین همه مقامات ارشد کشوری و لشگری را منصوب می نماید.

رئیس جمهور بوسیله رأی اکثریت در سیستمی دو مرحله ای و به مدت پنج سال انتخاب می شود که تنها یک بار امکان تکرار آن وجود دارد.

جناب رئیس جمهور، ابراهیم بوباکار کیتا در حد فاصل جولای و آگوست ۲۰۱۳ انتخاب شدند و از سپتامبر ۲۰۱۳ مشغول به کار هستند. اعضای مجلس نیز در نوامبر و دسامبر ۲۰۱۳ انتخاب شدند و انتخابات بعدی قرار است در سال ۲۰۱۸ برگزار شود.

پس از حضور طولانی مدت یک حزب در قدرت، در سال ۱۹۹۱، مالی با استناد به رژیم نظامی، اقدام به تاسیس مردمسالاری چندحزبی در کشور نموده است.

براساس قوانین و مقررات کشور، ارتش حق ایفای نقش در حیات سیاسی را ندارد و رئیس جمهور همه مقامات کشوری و لشگری را منصوب می کند.

چه اقداماتی از سوی دولت جمهوری مالی جهت مبارزه با داعش و جلوگیری از نفوذ گروههای تروریستی در خاک این کشور صورت گرفته است؟

در ژانویه ۲۰۱۲، درگیری مسلحانه ای با شورشیان توارگ بروز کرد و با وقوع کودتای نظامی در ۲۲ مارس و اقدامات گروههای تروریستی، وضعیت موجود ابعاد پیچیده ای بخود گرفت.

در پاسخ به دستاوردهای ارضی اسلامگرایان، فرانسه عملیات سروال را در ژانویه ۲۰۱۳ انجام داد و سپس، نیروهای مالی و فرانسه شمال کشور را پس گرفتند.

از آن عملیات تا کنون، حوزه نفوذ تهدید بطور قابل ملاحظه ای تغییر کرده و گروههای تروریستی در حال عقب نشینی از نواحی روستایی هستند.

در مه و ژوئن ۲۰۱۵، دولت مالی و گروههای مسلح توافقنامه صلحی را در مالی امضا کردند که از فرایند الجزایر نشأت می گیرد. این فرایند راه را برای اجرای هم افزایی تدابیر مورد نظر در این توافق هموار می سازد.

هرچند که با گذشت بیش از یک سال از امضای توافقنامه صلح، شمال مالی با رشد فزاینده ناامنی ها بدلیل حملات سیستماتیک علیه نیروهای مسلح مالی و نیروهای بین المللی روبرو است.

با در نظر گرفتن وضعیت موجود، دولت تدابیری را اندیشیده است از جمله:

– توسعه راهبرد ملی جهت جلوگیری از رادیکالیسم خشونت آمیز و مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و تروریسم

– ایجاد مرکز ملی مطالعات راهبردی

– تشکیل گروه متخصص در مواد منفجره ابداعی و ایجاد آزمایشگاه فنی و علمی پلیس

بیشتر حملات تروریستی توسط گروه المرابطون که از هم پیمانان القاعده در مغرب اسلامی است، صورت می گیرد.

من از وجود عناصر داعش در خاک مالی اطلاعی ندارم.

به چه دلیل رئیس جمهور مالی هشدار داده که اگر اجرای کامل توافقنامه صلح در این کشور با شکست روبرو شود، نفوذ القاعده و زیرشاخه های داعش افزایش می یابد؟

در نخستین سالگرد امضای این توافق، رئیس جمهور، جناب آقای ابراهیم بوباکار کیتا گفتند اقدامات ملموسی در راستای اجرای توافق صورت گرفته است. ایشان تاکید کردند که هنوز راه طولانی در مسیر اجرای این توافق باقی است و به مردم قول دادند هرکاری برای بازگردانی صلح به مالی لازم باشد را انجام می دهند.

وی از وخامت اوضاع امنیتی در مالی سخن گفتند و تاکید داشتند این اتفاق نیاز به تسریع اجرای توافق صلح دارد. ایشان تصمیم گرفتند اجرای جدی و کامل مفاد قرارداد را به اولویت اول ارتقا دهند.

ایشان بر نیاز به اقدام مشترک و موثر علیه دشمنان صلح، بویژه تروریستها و قاچاقچیان مواد مخدر تاکید و خاطرنشان کردند اجرای ماموریت چندجانبه ایجاد ثبات در مالی از سوی سازمان ملل باید اجرا شود و همه ابزارهای موردنیاز جهت جلوگیری از گسترش نواحی عملیاتی به دست نیروهای ضدصلح فراهم گردد.

اخیراً، رئیس جمهور برگزاری گفتمان ملی در مارس ۲۰۱۷ را اعلام کردند. این گفتگو می تواند فرصتی جهت افزایش همبستگی در مواجهه با چالشهای عمده در مالی، حل تفاوتها و تلاش برای اجرای توافق صلح باشد.

حتی یک روستای غیرمسلمان در مالی یافت نمی شود و این نشانگر تاثیر گسترده اسلام در این کشور است. دولت جمهوری مالی تا چه میزان شریعت اسلام را در قوانین و مواد اجرایی و قضایی لحاظ کرده است؟

علیرغم جمعیت ۹۵ درصدی مسلمان، مالی کشوری سکولار است.

قانون اساسی مالی تشریح می دارد که «مالی کشوری مستقل، خودمختار، تجزیه ناپذیر، مردمسالار، سکولار و جمهوری سوسیال» است. قانون همچنین «قالب جمهوری و ماهیت سکولار کشور را در رستای عدم بازبینی نظام چندحزبی» را نشان می دهد.

واضح است که نقش آفرینان سیاسی متفاوتی به روشهای گوناگون به مبحث سکولاریسم پرداخته اند. برخی بر نیاز به سیاست ملی ادیان و مذهب تاکید داشته اند تا حوزه مداخله کنش گران (از جمله کنش گران سیاسی و مذهبی) را از محدودیت خارج کنند.

از چه زمانی فعالیت دیپلماتیک خود را در وزارت امور خارجه مالی آغاز کردید؟

من کار خود را در وزارت امور خارجه در ژانویه ۱۹۸۴ بعنوان مشاور امور خارجی آغاز کردم.

نخستین مسئولیت خود را به عنوان سفیر در سال ۲۰۰۰ در آنگولا و دوسال قبل از عزیمت به سنگال عهده دار شدم.

در اواخر سال ۲۰۰۴ به مالی بازگشتم و تا سال ۲۰۱۰ در سمت مدیر امور حقوقی خدمت کردم. در سال ۲۰۱۱، به آدیس آبابا در اتیوپی رفتم تا نماینده کشورم در اتحادیه افریقا باشم. از آنجا و در سپتامبر ۲۰۱۵ به ایران آمدم.

چه عواملی سبب شد تا شما پس از فعالیت دیپلماتیک در آفریقا به سفارت در ایران منصوب شوید؟

شما می دانید که انتصاب یک سفیر از سوی نفر اول کشور همواره بطور غیرعلنی صورت می گیرد. آنچه می توانم بگویم این است که رئیس جمهور مالی روابط با ایران را ارج می نهد.

مالی و ایران هردو ملل کهنی هستند که روابط قوی و دیرینه در زمینه دوستی و همکاری با یکدیگر دارند.

هر دو کشور توافقات بسیاری را تاکنون به امضا رسانده اند و بنا به تصمیم متقابل، قرار است قراردادی را جهت تشکیل کمیته نظارت بر مسایل سیاسی و اقتصادی منعقد کنند.

چه توافقاتی میان مقامات عالی رتبه دو کشور در سالی که گذشت منعقد شد؟

حتی اگر توافقی در سال ۲۰۱۶ منعقد نشده باشد، مبادلات سیاسی، دیپلماتیک و برنامه های اقتصادی ادامه خواهند یافت.

اقتصاد مالی تا چه میزان برای سرمایه گذاران ایرانی جذابیت دارد؟

براساس گزارش کسب و کار سال ۲۰۱۶ بانک جهانی، مالی رتبه ۱۴۱ را در میان ۱۹۰ کشور بخود اختصاص داده بود. اما در غرب افریقا از میان ۱۶ کشور، مالی بعد از غنا، رتبه دوم را دارد.

مالی به پیشرفت قابل توجهی در شاخص ایجاد بنگاههای اقتصادی دست یافته است. این کشور ظرفیت های آشکار و پنهان بسیاری دارد و حجم زیاد منابع فرصت کارآفرینی را در بخش های خوش آتیه نظیر کشاورزی، شیلات، زراعت، انرژی و … به دست می دهد.

مالی از منابع زمینی، آبی، دامی، مرتعی و پوشش طبیعی گسترده ای برخوردار است و اقتصاد آن بر مبنای کشاورزی، زراعت، شیلات و جنگلداری است. این چهار بخش بیش از ۷۰ درصد جمعیت فعال کشور را به خدمت گرفته است و سهم ۴۳ درصدی از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد عواید صادراتی را در بردارد.

در چرخه فصل ۲۰۱۴-۲۰۱۵ کاشت و برداشت برنج، مالی ۲۴۵۱ میلیون تن تولید داشت که بعد از نیجریه، دومین تولیدکننده برنج در غرب افریقا است. افق تولید دانه پنبه نیز در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷، ۷۵۰ هزار تن تعیین شده است.

پس از نیجریه، مالی دومین تولیدکننده دام در منطقه با ۲۵ میلیون گوسفند، ۱۰ میلیون گاو و ۲۰ میلیون بز است که ۳۰ درصد جمعیت آن از طریق دامداری امرار معاش می کنند.

دام مالی با طی مسیر به کشورهای همسایه صادر می شود و از این رو، ساخت واحدهای صنعتی جهت فرآوری محصولات دامی ضروری است.

بخش شیلات ۵۰۰ هزار نفر را با تولید ۱۵۰ هزار تن محصول در سال به خدمت می گیرد که این فرایند، مالی را در میان نخستین کشورهای افریقایی تولیدکننده ماهی آب تازه قرار می دهد.

فهرست منابع زمین شناسی گسترده که در سال ۱۹۶۰ تهیه شد مهر تاییدی به صنعت معدن کشور است. علاوه بر طلا که دیگر تاثیر چندانی ندارد، دیگر عناصر مهم در کشور یافت می شوند از جمله الماس، منگنز، آهن، سرب، مس، سنگ آهک، مرمر، بوکسیت، فسفات، قلع، لیتیوم، کائولن، گارنت، سنگهای زینتی، خاک رس و شیشه.

در بخش انرژی، ظرفیت برق آبی در حدود ۱۰۸۰ مگاوات و ظرفیت توده زیستی (زواید کشاورزی، جنگل و حیوانات، نیروگاههای آبی و دیگر انواع دفعیات زیستی) ۱۰۰۰ مگاوات تخمین زده شده است.

مالی در بحث انرژی خورشیدی، یکی از مناطقی در جهان است که بیشترین ظرفیت خورشیدی را با تابشی فراتر از ۶   kWh2  در روز در سرتاسر کشور دارد.

مهمترین محصولات صادراتی مالی چیست؟

طلا برای دهمین سال متوالی، در رده اول صادرات مالی قرار دارد. در سال ۲۰۱۵، بیش از ۷۰ تن صادرات طلا داشتیم. لازم به یادآوری است که کشور مالی، سومین تولیدکننده بزرگ پس از آفریقای جنوبی و غنا در قاره آفریقا است و پنبه که ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، دومین محصول صادراتی است همینطور محصولات زراعی سومین محصول صادراتی مالی را تشکیل می دهد.

در حوزه بهداشت و علوم پزشکی چه همکاری هایی میان دو کشور ایران و مالی امکان اجرایی شدن دارد؟

مالی و ایران توافق همکاری را در حوزه سلامت در آگوست ۲۰۱۰ امضا کردند. این توافقنامه شامل بهداشت، درمان و پژوهش هایی از جمله تجهیز مالی با ابزار و محصولات دارویی ساخت ایران می شود. علاوه بر این، ایران یک پلی کلینیک هلال احمر را جهت مداوای بیماران افتتاح کرده است.

 در حال حاضر، ما باید اجرای کامل توافقنامه سلامت را مد نظر داشته باشیم تا پژوهشها و زوایای آموزشی آن تکمیل شود. مالی به تخصص گسترده ایران در حوزه پزشکی و داروسازی بسیار علاقمند است.

شما در سخنان قبلی خودتان به این نکته اشاره کردید که مردم آفریقا تصویر مثبتی از ایران ندارند و این امر سبب محدودیت امکان همکاری دوجانبه می شود. پیشنهاد شما برای بهبود این تصویر چیست؟

واقعیت این است که مشکل تنها از یک طرف نیست. همانطور که بسیاری از مردم افریقا ایران را به خوبی نمی شناسند، بسیاری از ایرانیان نیز با آفریقا ناآشنا هستند. کافی است با مردم عادی صحبت کنید تا متوجه این مسئله شوید.

به همین دلیل است که ما باید این مانع را از بین ببریم و پلی میان مردم ایران و آفریقا ایجاد کنیم تا روابط و همکاری و تجارت آنان افزایش یابد. در این راستا، مقامات مسئول و بویژه دیپلماتها و بازرگانان نقش کلیدی دارند.

بدین منظور است که گروهی از سفیران آفریقایی در ایران پیشنهادهایی را مطرح کرده اند که مسئولان ایرانی مشغول بررسی آن هستند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*